صوت العدالة-مجتمع
تشهد بعض شوارع وازقة مدينة سطات فوضى وضع الحواجز و احتلال الملك العام مما يتسبب في صعوبة مرور الراجلين وذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى عدم السماح للسائقين بركن سياراتهم مما قد يؤدي إلى مشادات كلامية احيانا بين المارة والسائقين واصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين اصبحوا يضعون علامات والحواجز كوسيلة لمنع الوقوف وهذا ما يطرح عدة اسئلة على الجهات الوصية خصوصا اذا اصبح الامر يصل الى حد المزايدات الكلامية كما وقع لاحد المواطنين الذي عبر للجريدة عن سوء المعاملة من قبل احد التجار حيث لم تسمح السلع المعروضة امام المحل من توقف سيارة المواطن المتضرر الذي حاول الاتصال بالامن والسلطات من اجل ايجاد حل لهذا التسيب الا ان المواطن وجد نفسه ضحية تادية غرامة مالية لرجل الشرطة بدعوه الوقوف في وضعية غير قانونية ورغم محاولة المواطن المتضرر شرح النازلة لرجل الشرطة الا ان هذا الاخير تمسك بإجرائه وقام بتادية الواجب المتمثل في تسجيل المخالفة ضد المواطن الذي اتصل بالسلطات والامن من اجل إنصافه.
امام هذا الوضع الغير الصحي يبقى السؤال مطروحا حول تدخل السلطات لتامين المواطنين والسائقين في الاستفادة من حقهم في المرور والتوقف وفق القوانين المسطرة، علما بان وسائل النقل بصفة عامة لها ضرائب تؤديها من اجل الاستفادة من حقوقها.
