منظمة حقوقية تندد بالمعاناة التي لا تنتهي بالمستشفى المحلي لمدينة الزمامرة إقليم سيدي بنور

شجيع محمد – متابعة –

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا استنكاريا حول الوضع الكارثي الذي يعيشه المستشفى المحلي لمدينة الزمامرة والذي تحول الى كابوس مرعب بحيث أصبح يعرف عدة معيقات بجل مصالحه وأقسامه الإستشفائية والتي تعصف بكرامة المواطنين يوميا و تحرمهم من حقهم في العلاج أمام غياب روح المسؤولية لدى بعض اﻷطر الطبية ضاربين بأخلاقيات المهنة عرض الحائط وعدم إحترام قانون العمل إلى أن اصبح الوضع منذرا بعدم اﻹرتياح
كما أعلنت ذات المنظمة استنكارها لما يتعرض له المواطنون بالمستشفى المذكور من سوء المعاملة والغياب المتكرر للأطر الطبية و ساهم في تدهور الخدمات الصحية والإستشفائية وزاد من المضاعفات النفسية و الصحية لدى المرضى ولاسيما في الحالات  الحرجة التي تحتاج لتدخل طبي عاجل مؤكدة من جهتها أن القطاع الصحي يعتبر أهم القطاعات في الدول التي تحترم مواطنيها و لما له من أهمية كبيرة نظرا ﻹرتباطه بحياة المواطنين بعد أن تم استثناء ساكنة مدينة الزمامرة من الخدمات الصحية نتيجة غياب شروط العلاج و الضمير المهني مطالبة بتحسين قطاع الصحة بجهة الدار البيضاء – سطات  وتدخل المسؤولين والاخذ بعين الإعتبارصحة المواطنين

ولم يفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد التذكير بأن فالمواطنون المتوجهون إلى المستشفى المحلي بالزمامرة يشتكون من عدة ارهاصات والمتجلية في قلة التجهيزات ووسائل العمل الضرورية المتوفرة وتدني الخدمات الصحية المقدمة خصوصا في قسم المستعجلات وقلة عدد الأطباء والممرضين، حيث يتم يطول الانتظار خلال الليل للبحث عن من يقدم لهم الإسعافات الأولية ودفع عنصر إضافة إلى انعدام التجهيزات الأساسية مما يدفع هؤلاء الأطباء إلى إحالة المرضى على المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، أو المستشفى الجامعي بالجديدة، مما يترتب عنه  مصاريف مالية إضافية، خاصة دفع واجب سيارة الإسعاف المحدد في مبلغ 250 درهما و تضايق بعض المواطنين من التصرفات اللامسؤولة لبعض الأطر الطبية التي تسيء معاملتهم

وامام هذا الوضع أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع ساكنة مدينة الزمامرة وضواحيها المتضررة وتحميل كامل المسؤولية للأطر الإدارية، والوزارة الوصية على القطاع وكذا الجهات المعنية مؤكدة شجبها للوضع الكارثي الذي آل اليه المستشفى المحلي المشار إليه أعلاه مطالبة كافة الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.