صوت العدالة/ بلاغ
أصدر الامين العام بالنيابة فاروق شهير بيانا موجها إلى مناضلي ومناضلات منظمة الاتحاد المغربي للشغل.
وقال شهير في بيان توصلت جريدة صوت العدالة بنسخة منه إن مسؤولية اللحظة الحرجة التي تمر منها المنظمة والوضع الخطير الذي تعيشه، من الأسباب التي جعلته يتحمل مسؤوليته إلى جانب كل الطبقات المنتمية إلى الاتحاد، والانخراط في تصحيح وبناء اتحاد المستقبل لكي يلعب دوره الاساسي في تأطير العمال كممثل شرعي للطبقة العاملة، وحامل لهموم عموم الفئات الشعبية وقضايا وطنية بعيدا عن الانحرافات والوهن والبؤس الذي يعرفه المشهد النقابي.
وأضاف أن الميلودي المخارق وحفنة من الانتفاعيين والملتفين حوله لعبوا أدوارا قذره أنزلت المنظمة إلى الحضيض وتخلت عن دورها الكفاحي والتأطيري.
وتابع ذات البيان أنه على المستوى التنظيمي تم تعطيل اللجنة الإدارية ودورها الرئيسي في إدارة النقابة الناجعة، أما المجلس فصار عبارة عن تجمع فلكلوري، يصدر بلاغات رديئة، أما النقاش داخل هذا الجهاز فيبقى سطحيا جانبيا وموجها.
وأكد أن الحالة التنظيمية القطاعية متروكة لمصيرها لا تأطير ولا مساندة، وفي ذلك شأن اتحادات محلية وجهوية المهلهلة تنظيميا، ومقراتها طالها الإهمال مهترئة وآيلة للسقوط، ومؤتمراتها متحكم فيها لفرز الاتباع والانتهازيين.
وشدد شهيرعلى أن الاتحاد الذي تخرجت فيه كفاءات مهمة أضحت دوراته وتكويناته على شحتها تؤطرها اللاكفاءة والتفاهة.
وفي مجال العلاقات الخارجية أصبح في عهد المخارق مرتعا لإغواء وشرآء الانتهازيين والانتفاعيين والوصوليين، ووسيلة لترويض وتدجين عناصر الممانعة التي ترفض وضع الاتحاد، وتحول إلى مجال للسياحة والترفيه وغياب دوره في أمريكا اللاتينية وآسيا وفقدان رياديته وإشعاعه التاريخي.
وتابع أن الآمال تحطمت بعد المؤتمر العاشر لعدم أهليه المخارق وفراغ فكره، وأن مفهوم القيادة لديه مرتبط بالمكر والكذب والنفاق والوشاية، ضد المناضلين الشرفاء لتنحية المنافسين.
وشدد البيان على أن حصيلة ثمان سنوات في عهده كانت كارثية، بسبب فشل الحوار الاجتماعي، وفشله في التصدي لقانون التقاعد، وفشل في وقف المد الخطير للعمل بالعقدة وتوسيع رقعة العمل الهش، وعدم قدرته على بلورة مطالب حقيقية، وسن تشريعات تعزز دور النقابة ومكانتها، وعجز عن مقاومة التضييق على الحريات النقابية وطرد المناضلين النقابيين.
أما العلاقات مع الأحزاب والمجتمع المدني ففتح المقر المركزي والاتحادات المحلية والجهوية لمجموعة من الأحزاب لأغراض شخصية صرفة أفقدت المنظمة استقلاليتها ضدا عن طبيعتها الجماهيرية والتعددية وهجوم وتكالب على المناضلين الشرفاء وعلى الايادي النظيفة وعلى الرافضين لهذا الوضع.
وأضاف أن هذا الواقع البئيس أضعف الاتحاد وأفقدته مصداقية العمل النقابي، وحسب الاحصائيات الرسمية لم يتعد الانتساب النقابي 4.3 في المائة نسبة مخجلة في المائة نسبة محجلة يتحمل في المخارق المسؤولية الكامبة بفعل سوء تسييره وتدبيره الفرداني.
وختم البيان أن الاتحاديات والاتحاديين على عاتقهم مسؤولية جسيمة في تخليص الاتحاد من هذا المأزق الذي قاده المخارق، والتصدي لنواياه المبيتة في فرض ولاية ثالثة لقرصنة قيادة الاتحاد والسطو عليه ضدا على القانون الاساسي.
وإن الدعوة للمؤتمر الثاني عشر الفاقد للشرعية المطعون فيه قانونيا جاء خارج الضوابط التنظيمية التي ينص عليها القانون الاساسي المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني العاشر، للأسباب التالية عدم التئام اللجنة الادارية المنتخبة منذ 20 مارس 2015، وعدم احترام دورية انعقاد مؤتمرات اغلب الجامعات النقابية الوطنية أوالاتحادات المحلية والجهوية، عدم انتخاب المؤتمرين من طرف هياكل تنظيماتهم.
