خولاني عبد القادر
علمت جريدة “صوت العدالة ” أنه بعد أن بدأت مصلحة الضرائب مؤخرا بمطالبة المقاول الذاتي بتأدية القيمة الضريبة على الدخل على أساس رقم المعاملات المصرح بها، التي تنحصر نسبتها بين 0.5% بالنسبة للأنشطة الصناعية التجارية والحرفية و 1% بالنسبة للخدمات، الإجراء الذي بدأ العمل به بشكل فجائي قبل تصريح جل المقاولين الذاتيين برقم المعاملات المحصل عليه ، الذي يتم على أساسه أداء واجب الضريبة على الدخل المستحقة خلال الشهر الموالي لثلاثة أشهر الممتد من يناير الى مارس 2021،و توفر المقاول الذاتي على شهر أبريل بأكمله للتصريح برقم المعاملات المحصل عليه ، ومن تم أداء الضريبة على الدخل، و معها القيمة المالية المحددة للصندوق المغربي للضمان الاجتماعي ، في حالة تجاوز هذه المدة، سيتم تطبيق زيادات وغرامات التأخير... حيث أن عملية استخلاص الضريبي كان من المفترض أو بالأحرى أن تتم بعد طبع وتوقيع استمارة التصريح القبلي من طرف المقاول الذاتي، و وضعها لدى أحد شبابيك هيئة تدبير السجل و تأدية الضريبة المستحقة على الدخل...
فهذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ طبقا للقانون المعمول به ، بمطالبة المقاول الذاتي بأداء واجب الضمان الاجتماعي دون مراعاة ظروف عمل المقاول الذاتي الذين أغلبهم شباب طموح لا يتوفر على خبرة أو تجربة ميدانية سوى الإرادة الحقيقية للحصول على شغل يضمن له مستقبل عيش كريم ، مما زرع نوع من البلبلة و الترقب و اليأس و الخوف الشديد في وسط مجموعة من المقاولين الذاتيين الذين وجدوا اسماءهم محاصرين ضمن السجل الوطني للضمان الاجتماعي دون سابق إنذار ، فالبعض تلقى الخبر بالقبول ، ولكن الطرف الأكبر رفض رفضا تاما هذا الإجراء نظرا أنهم قد وضعوا بطاقة المقاول الذاتي كوسيلة قانونية للاستفادة من مبادرة الانطلاقة ، ليجدون انفسهم أمام وضعية قانونية لا يحسدون عليها، تتمثل في مساهمة مالية لفائدة صندق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من 100 درهم شهريا ، و لو دون تحصيل أي مداخل ، علما أن جلهم لم يستفد ولوا بدرهم واحد ، مما جعل اغلب المقولين الذاتيين يشنون حملة واسعة النطاق للمطالبة ب “تشطيب أسماؤهم من لائحة المقاول الذاتي “ خوفا من المجهول ، حيث أن اغلبهم قد صرح عبر الحساب الإلكتروني المعتمد على موقع السجل الوطني للمقاول الذاتي ب/ صفر درهم في كل ثلاث اشهر المعتمدة ابتداء من شهر دجنبر 2021 ، و هنا يسأل المقاول الذاتي المانحين لهذه القروض و المتتبعين لهذه المشاريع ، أنه كيف يعقل أن يقوم المقاول الذاتي بدفع المبلغ المحدد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يبتدأ من 300 درهم كل ثلاث أشهر وهو لا يوفر اي درهم…؟ علما أن أغلب ملفات المقاول الذاتي و الإجراءات المتخذة من أجل قبول الطلبات عادة ما تتم دون دراسة معمقة للملف و تتبع ميداني و دعم و مساندة من طرف الخبراء ، مما قد يؤدي لا محالة إلى فشل مشروع المبادرة الوطنية برمتها و من تم خسارة الدولة أموال باهظة شأنها شأن العديد من المبادرات الوطنية التي تمت على نفس المنوال من قبل …
