الرئيسية أحداث المجتمع مسؤول بنقابة شركة النظافة بمراكش يحرم المستخدمين من حقهم في الانتماء النقابي

مسؤول بنقابة شركة النظافة بمراكش يحرم المستخدمين من حقهم في الانتماء النقابي

كتبه كتب في 14 فبراير، 2022 - 10:13 صباحًا

صوت العدالة- متابعة

توصلت جريدة صوت العدالة صباح يوم أمس 14/2/2022، بخبر تأسيس نقابة جديدة لعمال شركة ارما للنظافة بمراكش تحت اسم UMT الاتحاد المغربي للشغل، و التي اصبح عددها يفوق 400 منخرط، رغم الضغوطات التي مورست و تمارس على اعضاء مكتبها لتفكيكه(حسب مصدرنا)، حيث انها اصبحت المنافسة الاولى للمنظمة الديمقراطية لعمال النظافة لحماية البيئة Odt بشركة ارما بمراكش .

مصدرنا أكد ان مسؤولا بهذه الأخيرة بعد ان توصل بخبر تأسيس مكتب نقابي جديد شرع في تنقيل اعضائها من مقاطعة لأخرى محاولا الضغط عليهم للانسحاب منها، و قام يوم الجمعة المنصرم بتوزيع مطبوع على جميع العمال بالشركة بصيغة اشهاد مهددهم بإلزامية توقيعه(نتوفر عليه)، مفاده ان العمال يشهدون بإنتمائهم للمكتب النقابي السابق ليس الجديد، و انهم لا يعترفون بأي مكتب اخر و في خلاف ذلك سيتم طردهم من عملهم ،مستغلا علاقته مع مسؤولين بالشركة المذكورة .

و هذا حسب مصدر حقوقي، يعتبر عملا غير قانوني و مخالفا لما جاء في الدستور ، و هو الحق في اختيار الانتماء النقابي، و نصت عليه قوانين أخرى، ك: المادة 23 التي تؤكد صراحة في فقرتها الثانية أنه : «لكل شخص الحق في أن ينشىء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته»، كما يؤكد البند الثامن من العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدرت في 16 شتنبر 1961، و الذي ينص : « على الدول الأطراف أن تتعهد بأن تكفل حق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختاره منها … ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى فيما ينص عليه القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديموقراطي»، و المادة الثانية والعشرون تنص كذلك على أنه :
《1- لكل فرد الحق في المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه.
2- لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القوانين والتي تستوجبها في مجتمع ديموقراطي …، و قد نصت الاتفاقية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للشغل رقم : 87 لسنة 1948 وهي خاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في مادتها الثانية : « للعمال … بدون تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها بأنفسهم أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق، ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب ».

و في البند الثاني من المادة الثالثة : « تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة ».

و البند الثاني في المادة الثامنة : « يجب ألا يمس قانون البلاد أو يطبق بحيث يمس الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ».

أما الاتفاقية رقم : 98 لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، فجاء في البند الأول من المادة الأولى منه : « يجب أن توفر للعمال وسائل الحماية الكافية ضد أعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يختص بالعمالة ». وفي بندها الثاني تقول : « تطبق مثل هذه الحماية بصفة خاصة بالنسبة للأفعال التي يقصد بها :
أ- إخضاع تشغيل العامل لشرط عدم الانضمام لنقابة أو التنحي عن عضوية نقابة.
ب- فصل العامل أو الإضرار به بأي صورة بسبب عضويته في النقابة، أو مشاركته في النشاط النقابي.

وقد جاء الاتفاقية العربية بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم 8 الصادرة في شهر مارس 1977 :
《المادة الأولى : « لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وأيا كان القطاع الذي يعملون فيه أن يكونوا، دون إذن سابق، فيما بينهم منظمات، أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم … ».

والمادة الثالثة عشر : « يكفل تشريع كل دولة لكل فرد الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة وحريته في الانسحاب منها ».

والمادة الخامسة عشر : « يكفل تشريع كل دولة ممارسة كل عضو لنشاطه النقابي دون تدخل من صاحب العمل أو أية جهة ».

كما أقر الدستور في فصليه الثالث والتاسع حرية تأسيس منظمات نقابية دون شروط معينة، إلا ما كان يمس بالقواعد القانونية والأعراف الوطنية والنظام العام.

أما الفصل التاسع فينص على أنه : « يضمن لجميع المواطنين » :
1-  حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
2- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
 3-  حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أو سياسية حسب اختيارهم.

كل هذه القوانين جاءت لحماية المستخدم، و بما أننا في دولة الحق والقانون فلا يحق لأي مواطن المس بحقوق المواطن الأخر…، للإشارة.. جريدتنا مقالاتها تعتمد على المصدر اليقين و في نفس الوقت تحترم الرأي و الرأي الأخر طبقا لقانون الصحافة و النشر .

يتبع… ما علاقة مسؤول نقابي ببعض المسؤولين بشركة النظافة ؟؟؟

مشاركة