عبد السلام العزاوي
أكد مشاركون في اللقاء التواصلي الخاص بشرح المستجدات الضريبية، المتضمنة في قانون المالية 2022، المنظم بعاصمة البوغاز، يوم 18 فبراير الجاري، من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع المديرية العامة لإدارة الضرائب، والمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، على أن قانون المالية لعام 2022، تميز عن غيره من السنوات المنصرمة، وذلك بحكم صدوره في ظرفية خاصة، طبعها التأثير السلبي لجائحة كورنا على الاقتصاد الدولي والوطني.
بحيث كان اللقاء التواصلي، الذي عرف مداخلة مجموعة من المسؤولين والخبراء في المجال، وفي مقدمتهم خالد زازو المدير العام للمديرية العامة للضرائب، أمين البعقيلي رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، مع حضور مجموعة من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين، من قبيل الأستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية بطنجة، عيسى بنيعقوب النائب الأول لاتحاد المنعشين العقاريين بطنجة، مناسبة لشرح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية للإجراءات الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022.
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد عادل الرايس رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، بمستوى النقاش والتواصل الايجابي الحاصل بين المؤسسات العمومية والخاصة وأرباب الشركات، حول الأسئلة المتعلقة بالإجراءات الضريبية المتضمنة في قانون المالية لعام 2022.
من جهته اعتبر نافع أكورام رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لطنجة تطوان الحسيمة، اللقاء التواصلي، كان فرصة للحوار بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين، من اجل الإجابة على بعض على الأسئلة التي تهم المستجدات الضريبية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022. خاصة والشركات المتمركزة بجهة الشمال لديها خاصية معينة.
