الرئيسية أحداث المجتمع مسؤولون وخبراء يطالبون من طنجة بإدخال تعديلات على مدونة الشغل.

مسؤولون وخبراء يطالبون من طنجة بإدخال تعديلات على مدونة الشغل.

كتبه كتب في 18 يونيو، 2022 - 4:27 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

أقر مشاركون في اللقاء المنظم اللقاء، المنظم بطنجة، يوم السبت 18 يونيو 2022، من طرف جمعية مسيري ومكوني الموارد البشرية بالشمال، بشراكة مع ومؤسسة كونراد أديناور ستيفتونغ الألمانية(Konrad-Adenauer-Stiftung بالأجواء الصعبة، التي طبعت الحوار، الذي سبق التوقيع على الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
بحيث تمت ملامسة من طرف كل من: هشام زوانات رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد الوافي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، جما أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني السابق، نجاة ليلاي عضوة بجمعية مدبري ومسيري الموارد البشرية بالشمال، موضوع الاتفاق الثلاثي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لعام 2022، بين الاقرارات والأفاق، من جوانب تقنية، تعنى أساسا، بمهام مدبري ومكوني الموارد البشرية. بحكم الزيادات في الحد الأدنى للأجر بنسبة خمسة في المائة، مع إقرار زيادات أخرى مشروطة بالتوافق على قانون النقابات، مما سيزيد تكلفة إضافية على المقاولات.
كما عرف اللقاء نقاش علمي أخر، تمثل في طرح موضوع: إصلاح قانون الشغل المغربي من اجل مرونة مسؤولة، من لدن خبراء في المجال، ويتعلق الأمر بكل من: محمد عبد الحق رئيس جمعية مسيري ومدبري الموارد البشرية بالدار البيضاء، والنائب البرلماني السابق، خالد بوقيش خبير في مجال قانون الشغل في المغرب، إدريس السفياني خبير في ميدان تدبير علاقات الشغل داخل المقاولات، محمد باعيود الخبير في ميدان تدبير الموارد البشرية، سميرة طالب عضوة جمعية مسيري ومكوني الموارد البشرية بالشمال.
فقد أكد عثمان القاسمي، رئيس جمعية مسيري ومكوني الموارد البشرية بجهة الشمال، على إلزامية، تدبير الشركات بطريقة أخرى، عبر توفير موارد مالية كافية لتنفيذ الزيادات المقترحة. مقترحا بالعمل على ماسسة الحوار الاجتماعي، من داخل المقاولات والوحدات الإنتاجية، لينتقل بعد ذلك على المستوى الجهوي ثم الوطني.
وألح عثمان القاسمي، على وجوب إدخال تعديلات على مدونة الشغل، لكي تساير التغيرات التي يعرفها المغرب، في الميدان الاقتصادي، والنسيج المقاولاتي، بحكم الحديث دوما عن عقد العمل غير محدد المدة، في حين يبقى السائد بنسبة 60 في المائة، عقود عمل محدودة المدة، أو عقود المناولة، أو التدريب.

مشاركة