خولاني عبد القادر
تعيش عاملات شركة “SABRY COMMRCIALE “بالمنطقة الصناعية بمرتيل ، معاناة وضغط نفسي شديد من طرف مدير الشركة، هذا بعد أن تعرضوا للطرد التعسفي من العمل لأسباب واهية، تتجلى في مطالبتهم بحقوقهم المهضومة، هذه الشركة التي كانت أحد مشاريع التنموية التي أحدثة لامتصاص غضب النساء الذين كانوا يمتهنون التهريب المعيشي عبر بوابة مدينة سبتة المحتلة.
وجاءت هذه المشاريع وغيرها كبديل اقتصادي يراهن على إدماج الفئات المتضررة من أغلاق بوابة العار في سوق الشغل، في حين الملاحظ أنه بعد انفراج وهدوء نسبي تجد نفسها هذه الفئة النسائية في الشارع تعاني البطالة معززة بذلك صفوف العاطلين عن العمل، وكان يرجى من هذا المشروع أن يكون بديل اقتصادي حقيقي لتنمية المنطقة وضمان قوت يومي لفئة عريضة من النساء يجنبهم العطالة والبؤس والتشرد والذل الذي كانوا يعانونه أثناء نقلهم للسلع المهربة بطريقة مهينة وغير مشروعة قبل اغلاق بوابة العار.
إلا أنه بعد تدخل جمعية حقوقية و بناء على المعاينة و الاستماع للعاملات تم الوصول إلى أن هناك انتهاك فاضح لحق العاملات في الحصول على الحد الأدنى للأجر حيث لا يتعدى الأجر الشهري 1700 درهم ، تعرض العديد من العاملات للقدف و للكلام النابي المسيء للكرامة من طرف إدارة الشركة متهمة العاملات المحتجات ، بتهم / التشهير بالشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، المس بالحياة الشخصية للممثلين القانونيين للشركة ،عرقلة العمل داخل مقر الشركة ،خلق علاقة توثر بين الأجراء، و التحريض على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بمقر الشركة، هذه التهم و غيرها أنفتها العاملة المستهدفة مؤكدين بأنهم يطالبون فقط بحقوقهم المهضومة مؤكدين أن احتجاجهم جاء بفعل الإجراء الطرد التعسفي للشركة في حق من يطالبون بتطبيق قانون الشغل …
في حين الملاحظ أنه رغم العديد من الجولات التفاوضية بين الأطراف الثلاث “الشغيلة، باطرونا ، مفتش الشغل” للخروج من الأزمة و الوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع و يحقق الحفاظ على المكتسبات و ضمان حقوق العاملات وعلى السلم الاجتماعي و السير العادي للشركة مع احترام كل المرجعيات المؤطرة لحقوق وواجبات الجانبين، تفاجأ بعض العاملات بوقف تنفيذ من طرف رب العمل على ما تم التوافق عليه بين الأطراف المتنازعة ، وإبقاء الحالة التعسفية على ماهي عليه مع تشغيل بعض العاملات فقط منهم و طرد المحتجات.
ولهذا كله تلتمس المتضررات من مختلف الجهات المعنية ، التدخل بجدية لرفع الظلم و إنصاف العاملات ، و الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال البحث عن الحلول الموضوعية الممكنة ، التي في الواقع لا تتطلب سوى النية الحسنة و الإرادة الحقيقية لتحقيق نوع من التراضي بين “العاملات و صاحب الشركة” ، تحت إشراف مفتشية الشغل ، من أجل إيجاد حل توافقي لهذا النزاع المفتعل الذي ينتهك حقوق ومكتسبات 15 من العاملات اللواتي سيصبحن هم و أطفالهم عرضة للمجهول، خاصة أن قرار الشركة يضرب في العمق مصداقية الحوار ومنهجية الحكومة التي تراهن على تعزيز بناء الدولة الاجتماعية تستجيب لانتظارات المواطنين…
