الرئيسية آراء وأقلام مذكرة تقديمية لمقترح قانون القاضي ب”إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”

مذكرة تقديمية لمقترح قانون القاضي ب”إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”

كتبه كتب في 6 يوليو، 2022 - 1:42 مساءً


جاءت مبادرة هذا المقترح قانون ب”إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية” من طرف فريق الاتحاد المغربي للشغل انسجاما مع اقتناعه الراسخ بكون الاهتمام بالعنصر البشري هو المدخل الأساسي لأي إصلاح للمرفق العمومي والارتقاء بالخدمة العمومية لتضطلع بدورها في خدمة المواطنين والمواطنات وبما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ كما يأتي في إطار نضال منظمتنا المستميت وترافعها القوي أمام السلطات الحكومية منذ سنوات، لاسيما خلال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي بلجنة القطاع العام التي انطلقت في 09 مارس 2022، من أجل تعميم الأعمال الاجتماعية ليتسنى لكافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون من هذه الخدمات أو يستفيدون منها بشكل لا يرقى إلى طموحاتهم وتطلعاتهم للولوج لخدمات اجتماعية ذات جودة إسوة بزملائهم في باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التي باتت تتوفر على مؤسسات اجتماعية وبإمكانيات مادية وبشرية كفيلة بتقديم خدمات اجتماعية مرضية كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الاجتماعية الأخرى وذلك تماشيا مع مبادئ الدستور المتعلقة بالإنصاف والمساواة، وفي تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين. ناهيك عن الأهمية التي تكتسيها خلق مؤسسات الأعمال الاجتماعية على مستوى دمقرطة وحكامة الخدمات الاجتماعية الممولة من طرف المال العام.


وقد أبانت التجربة عن الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسات في خلق وتقوية ثقافة الانتماء وتقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية والعملية بين المستفيدين من هذه المؤسسات، والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية على مستوى التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي وتملك سكن رئيسي وإحداث نوادي رياضية متعددة الاختصاصات والاستفادة من إعانات مادية وكذلك المساهمة في تنمية السياحة الداخلية والعدالة المجالية.


في هذا الإطار يأتي مقترح القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وهو مقترح القانون الذي سيحقق إلى حد كبير الإنصاف والمساواة بين كافة الموظفين والمتقاعدين، وسيمكن جميع العاملين بالمؤسسات الوزارية والإدارية المعنية بمن فيهم المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم اللذين هم تحت كفالتهم من مختلف الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي ستقدمها مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية، إسوة بباقي الإدارات العمومية ذات السبق في هذا المجال التي تقدم حزمة من الخدمات النوعية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي والترفيهي والصحي… للموظفين والمستخدمين بها.

مشاركة