تم توقيف حوالي ثمانية عشر أستاذًا بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة عن العمل بسبب مشاركتهم في الإضرابات المناهضة للنظام الأساسي الجديد.
وبحسب مصادر، فإن الأساتذة الذين تم توقيفهم، موزعون على تسع مؤسسات تعليمية مختلفة، حيث يعملون في ثانويات ومؤسسات تأهيلية متعددة بقلعة السراغنة.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش عن انتقادها الشديد لهذه الإجراءات القانون غير المشروعة، واعتبرتها تحديًا لحق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه المغرب منذ 44 عامًا.
وأكدت الجمعية في بيانها الصادر أن الدولة استخدمت سياسة التصعيد والقمع خارج نطاق الشرعية القانونية في التعامل مع الاحتجاجات المستمرة منذ صدور النظام الأساسي الجديد في أكتوبر 2023، والذي رفضته الهيئة التعليمية بشدة.
واستنكر البيان استمرار الحكومة في سياستها لمدة تقارب عامين من خلال تطبيق الإقتطاعات من الأجور كعقوبة على ممارسة الحق في الإضراب، وتوقيف الأجر مع استمرار تلقي التعويضات العائلية للعديد من الأساتذة والأستاذات في مختلف المديريات الإقليمية.
حملت الجمعية المسؤولية الكاملة للدولة عن الإحباط المتزايد في القطاع التعليمي بسبب سياستها التي تضرب بجوانب المدرسة العمومية وتنتهك حقوق أبناء الشعب في التعليم العمومي الجودة.
واستنكر البيان الجمعية الحقوقية كافة المحاولات المستمرة لقمع حرية التعبير والتدخل في الحريات والحقوق الأساسية لجميع شرائح المجتمع، وأدان سياسة الدولة في مجال التعليم لتماشيها مع شروط وأجندة المؤسسات المالية الاستعمارية.
طالبت الجمعية الحقوقية الدولة بوقف جميع الاقتطاعات والتوقيفات وسائر العقوبات والبدء في حوار حقيقي لإيجاد حلول للمشاكل المستمرة في قطاع التعليم، مؤكدة حق التلاميذ في التعليم وحق الأساتذة في ممارسة الإضراب وتأمين الموسم الدراسي وكرامة الأساتذة والمصلحة العليا للطلاب، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
