بقلم : محمد البشيري _ع. القادر السباعي
صوت العدالة
الذي لا يختلف حوله اثنان، أن الاجيال القادمة ستدفع ضريبة قرارت أنتجتها القمامة، و تمخضت عنها صراعات منطقية بين فئة لا غنى ولا استغناء عنها، وبين وزارة وصية قامت بكل شيء و اخفقت في كل شيء، لتبرر مسار فشلها بالترهيب والقمع بذل نهج سياسة الحوار والباب المفتوح.
” تعنيف الاساتذة المحتجين من قبل البلطجية منعطف خطير وانتكاسة في مسار حقوق الإنسان..”
ولعل ما حدث بالرباط امام انظار العالم كان وسيظل بصمة عار على جبين الدولة بهياكلها، وهو نتيجة ومحصلة سلسلة الاخفاقات المتتالية التي غيبت منطق العقل، وفعلت سياسة شد الحبل والضرب تحت الحزام، غير مدركة ان القضية ليست مطالب الأساتذة وردود افعال الحكومة.. بل هي أكبر وأعمق من ذلك بكثير، ولذلك كانت مسؤولية الدولة تتمثل في توفير الحماية الأمنية للمحتجين كيفما كان الحال،باعتباره حقا يضمنه الدستور المغربي للتعبير عن الرفض وعدم الرضى..
المؤسسة الأمنية من واجبها حماية ممتلكات الدولة والاغيار من اي تخريب محتمل وهذا امر لا غبار عليه، ولكن بالمقابل من ادوارها الأساسية ايضا في الدول التي تحترم نفسها، حماية المحتجين من اي تعسف وتقديم كل الضمانات التي من شأنها ان تحمي سلامتهم الجسدية قبل وأثناء الاحتجاج كحق دستوري يكفله القانون.. وهذا لم يحدث!!
كرة الاخفاقات لازالت تتدحرج.. وهو ما بدى واضحا بعد ان تعرضت فئات المحتجين للقمع الهستيري من قبل أشخاص بزي مدني، وكان التاريخ يعود بنا ادراجه إلى الوراء سنوات، فهل كانت الواقعة _ الموصوفة بالبلطجة_ بما حملته من عنف وشطط في استعمال السلطة، أجراة وتفعيلا ميدانيا لتعليمات فوقية، خاصة وانها تمت امام أنظار مسؤولين امنيين كبار؟!
هذا الامر وما ترتب عنه من عنف غير مبرر يحتم على الاجهزة الامنية اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المنتسبين لها عند ثبوت مخالفتهم للقانون، وضلوعهم في أعمال عنف ضد الافراد، لأن وظيفتهم الأساسية تتمثل في توفير الحماية للمحتجين وحماية الممتلكات على حد سواء..
ولعل تصريح الوزير امزازي لوسائل الاعلام ان ملف المتعاقدين على حد تعبيره “قد تم حسمه منذ 2019” “وان من حقهم التعبير عن رفضهم بالشكل الذي يرونه مناسبا” هو تصريح ضمني بحقهم في الاحتجاج والتعبير عن الرفض، لكنه بالموازاة يواجه في الوقت نفسه بكل اشكال التعنيف والترهيب من قبل الأجهزة الأمنية.. طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك”..
و من أجل توضيح أكثر من الناحية القانونية و خلال اتصال هاتفي للجريدة بالدكتور و الخبير القانوني جواد العسري استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية، يرى أن مسؤولية الدولة موطرة بموجب الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، لكن تحريك المسطرة و المتابعة القضائية لم تأتي إلا بعد انتشار مقطع التعنيف من طرف شخص بزي مدني، عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمعنى ان الفعل الجرمي ثابت في حق الظنين وان الامنيين الحاضرين كانت لهم الصفة الضبطية للقيام بالمتعين، لكن ذلك لم يحدث، اي انهم تراخوا عن القيام بواجبهم المهني وهنا يكمن خطا مرفق الامن.
“البلطجية” بلغة أهلها.. كانت حاضرة في تفريق جموع المحتجين وتوجيه الشكل النضالي السلمي المعلن عنه بنهج سياسة القمع والنصوصة.. وكأن الدولة تعلن افلاسها وتجردها من قيم حقوق الإنسان المتعارف عليها، إذ كان عليها ان تلتزم بحماية الحق في التظاهر اولا، وعلى القوة العمومية ان تعرف بنفسها أمام المحتجين اما بالزي الرسمي او عن طريق الشارة.
