بقلم عزيز بنحريميدة
منذ تعيينه وكيلاً للملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، برز اسم الأستاذ محمد الزواكي كأحد الوجوه البارزة في سلك القضاء، بفضل مسيرته المهنية الطويلة، وحكمته في تدبير ملفات النيابة العامة، وكفاءته العالية في إرساء عدالة ناجعة قائمة على الصرامة من جهة، والنجاعة المؤسساتية من جهة أخرى.
يمتد مسار الأستاذ الزواكي داخل جهاز النيابة العامة لعدة عقود، راكم خلالها تجربة مهنية متميزة، جعلته يحظى بتقدير زملائه ومرؤوسيه، وثقة رؤسائه، لما عرف عنه من التزام بالقانون، وحرص على حماية الحقوق والحريات، وسهر دائم على احترام الضمانات القانونية أثناء المتابعة والزجر.
منذ توليه مقاليد المسؤولية بالمحكمة الزجرية لعين السبع، انكب وكيل الملك محمد الزواكي على إرساء رؤية جديدة لتدبير النيابة العامة، قائمة على تحديث طرق الاشتغال، وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الملفات، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع باقي المتدخلين في منظومة العدالة، من شرطة قضائية، وهيئات دفاع، ومصالح اجتماعية.
أولى خطوات الإصلاح التي باشرها الأستاذ الزواكي تمثلت في تبني مقاربة صارمة وشفافة في التصدي للجريمة، عبر تفعيل آليات البحث والتحري القانوني بدقة، وضمان التوازن بين حقوق المشتبه فيهم وحقوق الضحايا. كما تم إرساء نظام تتبع رقمي للملفات الزجرية، مما ساهم في تسريع وتيرة البت وتحسين مؤشرات النجاعة القضائية بالمحكمة.
ولم يغفل الأستاذ الزواكي الجانب الإنساني والاجتماعي في تدبير القضايا الزجرية، حيث عمل على تعزيز بدائل المتابعة والاعتقال في بعض الحالات التي لا تقتضي الزجر الصارم، مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهمين، دون الإخلال بصرامة القانون.
كما أولى اهتماماً كبيراً للتكوين المستمر لأطر النيابة العامة، عبر تنظيم ورشات داخلية وحلقات نقاش قانونية، في سياق دعم الكفاءات وتجديد المهارات القانونية في ضوء المستجدات التشريعية والقضائية.
المتابعون لمسيرة الأستاذ الزواكي يصفونه برجل القانون والحكمة، الذي لا يصدر قراراً إلا بعد تمحيص عميق للملف وتقدير دقيق للظروف المحيطة به. كما أن تعامله مع الرأي العام والإعلام يطبع بالاحترافية والرصانة، مما أكسبه سمعة طيبة وسط المتقاضين والمواطنين على حد سواء.
وإلى جانب مهامه القضائية، يحرص الأستاذ الزواكي على الانخراط في المبادرات التي تروم نشر الثقافة القانونية والتوعية بأهمية القانون في حماية المجتمع، حيث يشارك في لقاءات وندوات تربوية وتحسيسية، انطلاقاً من إيمانه بدور النيابة العامة في الوقاية، وليس فقط الردع.
من بين أبرز الجبهات التي فتحها الأستاذ محمد الزواكي منذ توليه مهامه كوكيل للملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، تصديه الحازم لظاهرة السماسرة، الذين يتسللون إلى محيط المحاكم لاستغلال جهل بعض المتقاضين، مدّعين القدرة على “التدخل” في سير العدالة مقابل مبالغ مالية.
فقد اعتبر الأستاذ الزواكي هذه الظاهرة خطاً أحمر، يمس بصورة القضاء وثقة المواطنين في العدالة، وأطلق منذ الشهور الأولى لحلوله بالمحكمة حملة ممنهجة لمكافحة هذا السلوك المشين، عبر رصد وتتبع خيوط الشبكات التي تنشط في هذا المجال، بتنسيق وثيق مع مصالح الشرطة القضائية.
وتوجت هذه الجهود بعدد من العمليات الدقيقة التي أطاحت ببعض السماسرة الذين تم توقيفهم في حالة تلبس، بعد إعداد كمائن قانونية بإشراف مباشر من النيابة العامة، مما بعث رسالة قوية مفادها أن زمن التساهل مع مثل هذه السلوكيات قد ولى.
كما عمل الأستاذ الزواكي على رفع الوعي داخل المحكمة، من خلال تنبيه المرتفقين إلى ضرورة الحذر من أي وسيط يدعي القدرة على “التدخل”، وتكريس قنوات مؤسساتية واضحة للتواصل مع النيابة العامة، ما ساهم في تطويق هذه الظاهرة بشكل ملحوظ داخل محيط المحكمة.
وقد نوه عدد من المراقبين الحقوقيين والقانونيين بهذه الحملة، معتبريـن أن ما قام به الأستاذ الزواكي يمثل خطوة حقيقية نحو تكريس الثقة في مؤسسة القضاء، وتجسيد فعلي لمبدأ أن لا أحد فوق القانون
ليبقى بذلك الأستاذ محمد الزواكي نموذجاً للمسؤول القضائي المتبصر، الذي يزاوج بين الصرامة القانونية، والحكمة المؤسساتية، والبعد الإنساني. وبفضل إصلاحاته الزجرية الهادئة والفعالة، استطاعت المحكمة الزجرية لعين السبع أن تواكب التحديات الجديدة في مجال العدالة الجنائية، وتحقق حضوراً فاعلاً في المشهد القضائي الوطني
