قضت محكمة الاستئناف، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين ، بعقوبات سجنية نافذة بحق المتهمين باغتصاب قاصر، ما أسفر عن حملها وولادتها في المستشفى الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة.
وأدانت محكمة الاستئناف في مراكش المتهم الأول بالسجن 12 سنوات نافذة، لارتكابه جريمة استدراج قاصرة تقل عن 18 عامًا، معروفة بضعف قواها العقلية، وذلك باستعمال التدليس والتغرير، وهتك عرضها بالعنف، مما أدى إلى افتضاض بكارتها.
أما المتهم الثاني، الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل، حكم بالسجن 10 سنوات نافذة، على خلفية التهمة ذاتها.
فيما أدين المتهم الثالث، بالسجن 8 سنوات نافذة ، لارتكابه جريمة استدراج القاصرة ذاتها باستعمال التدليس والتغرير، وهتك عرضها بالعنف، وفقًا لأحكام القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويض قدره 200 ألف درهم لفائدة الطفلة الضحية، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصّبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد اعتبرت أن العقوبات الصادرة مخففة وغير عادلة، ولا ترقى إلى مستوى العدل والإنصاف، إذ إنها لا تشكل رادعًا كافيًا، ولا تتماشى مع فصول القانون الجنائي، التي تفرض عقوبات تتجاوز 20 سنة في مثل هذه القضايا.
