الرئيسية أحداث المجتمع محامو طنجة ينتقدون الحملة الشرسة المستهدفة للمهنة.

محامو طنجة ينتقدون الحملة الشرسة المستهدفة للمهنة.

كتبه كتب في 1 نوفمبر، 2022 - 2:25 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي.

انتقد نقيب هيئة المحامين بطنجة الأستاذ هشام الوهابي، بشدة الحملة الشرسة المستهدفة للمهنة، المتمثلة بتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، ثم الإعلان الانفرادي عن امتحان الأهلية لمهنة المحاماة، بعدم احترام المقاربة التشاركية التي دأب عليها جميع وزراء العدل السابقين، مطالبا في الوقت ذاته باحترام المنهجية المكرسة عبر سنوات، منذ تأسيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب.

واستغرب الأستاذ هشام الوهابي، خلال كلمته في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف هيئة المحامين بطنجة، صبيحة يوم الثلاثاء 01 نونبر 2022، ببهو محكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز، من عدم استماع وزارة العدل، للمؤسسات المهنية للمحاماة، معبرا عن رغبة الجميع لاستقبال أبناء وبنات الشعب المغربي في مهنة المحاماة، لكن وفق شروط موضوعية.
دون إغفال نقيب هيئة المحامين بطنجة الأستاذ هشام الوهابي، للمقتضيات الضريبية المتعلقة ليس بالوعاء الضريبي، وانما بمسطرة استخلاص الضرائب المستحقة على المحامين. مع عدم الاطلاع على مسودة مشروع قانون المهنة،إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدل بالملموس على غياب المنهجية التشاركية.
وان كان وزير العدل، حسب الاستاذ هشام الوهابي، سبق أن صرح خلال اجتماعه مع مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، بكون جميع النصوص المرتبطة بمنظومة العدالة، سيتم احلاتها عليهم لإبداء الرأي أمام قانون مهنة المحاماة، ليتضح فيما بعد بكون وزارة العدل هي صاحبة المقترحات الخاصة بالمقتضيات الجديدة، التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
في حين احترمت وزارة المالية، المنهجية التشاركية باقرار المقتضيات الضريبية، ظنا منها بان وزارة العدل وصية على مهنة المحاماة، معتبرا مهنة المحاماة لا وصية لأحد عليها، فمن أراد أن يقرر او يشرع لمهنة المحاماة فعليه أن يجلس مع مؤسساتها التمثيلية.
كما رحب الاستاذ هشام الوهابي، باسم هيئة المحامين بطنجة، بجميع متتبعي الوقفة الاحتجاجية، سواء القضاة او ووكلاء بالنيابة العامة أو وموظفي كتابة الضبط.
وفي تصريحها لنا، أوضحت الأستاذة سعاد الأزرق عضو هيئة المحامين بطنجة، بكون الوقفة الاحتجاجية جاءت كرد فعل على القرارات الانفرادية لوزارة العدل، سواء فيما يتعلق بمشروع قانون المهنة المسرب، او بما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عبر فرض ضرائب غير دستورية على المحامين، بالرغم من الاجتماع الأخير الذي تم حضوره من طرف رئيس الجمعية ومجموعة من النقباء، مع الجهات المعنية، لكن المشكل لم يعرف طريقه للحل.
وعبرت الأستاذة سعاد الأزرق، عن رفضهم الكامل لمثل هاته التصرفات التي تجعل هيئة المحامين، بعيدة وغير معنية عن مركز القرار، معتبرة هيئة المحامين كانت دوما طرفا فاعلا ومؤثرا خلافا لما عليه الأمر اليوم.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية، المندرجة ضمن تنزيل بيان مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 27 من الشهر المنصرم، المتضمن للتوقف عن العمل لمدة يوم الثلاثاء 01 نوبر الجاري، و التي رفعت فيها شعارات قوية، من قبيل: ( المحاماة مهنة حرة المسودة بارة)،( الوزير يمشي افحالو ما اعمل والو)، مشاركة مكثفة للمحامين والمحاميات الممثلين لهيئة طنجة، كالنقيب إبراهيم السملالي، الأستاذة جميلة موالدي عضو في الاتحاد الدولي للمحامين، والهيئة الاستشارية للأمم المتحدة (اسيسكو)، والمنسقة للجنة المحامون والمحاميات بمنظمة (ما اتقشي ولدي)، الأستاذة نفيسة العلمي العروسي نائبة عمدة طنجة. الأستاذ معاذ بنعجيبة نائب الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بطنجة، ومجموعة من أعضاء الهيئة، نذكر منهم الأستاذ عبد الصمد الناصيح، الأستاذ رشيد بنعلال، الأستاذة كاميليا بوطمو، الأستاذ اسماعيل الجباري الكرفطي، الأستاذ جعفر الوهابي.

مشاركة