صوت العدالة: عبد السلام العزاوي
بعد شروع مجلس هيئة المحامين بطنجة، التي يترأسها النقيب إبراهيم السملالي، في افتحاص التقرير المالي للنقابة، في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2010، ونهاية دجنبر 2017.
بادر مجموعة من المنتسبين لنقابة المحامين بطنجة، إلى إطلاق بعض الإشاعات، متضمنة لأفكار مسيئة للمهنة، عبر توزيع المناشير على عامة الناس، مما جعل المنتسبين لهيئة المحامين بطنجة، يشككون في تلك المزاعم، بل ذهب الأمر بهم إلى حد التفرقة.
الشيء الذي جعل هيئة المحامين لطنجة، تصدر بلاغا توصلنا بنسخة منه، يدعو من خلاله بعدم الانصياع وراء الإشاعات، الرامية إلى التفرقة، لاسيما والمؤسسات لا تسير وفق أهواء الأفراد، بل يتم التقيد بالقانون وبأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب.
كما عبر البلاغ عن شكره للمبادرات الوطنية والمحلية الهادفة إلى الصلح. بحكم مجلس هيئة المحامين بطنجة، ارتأى تعميم تقرير الافتحاص المالي للهيئة، ما بين سنوات 2010 و 2017، على جل المنتسبين والمنتسبات للنقابة، و إحالته على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، من اجل إجراء بحث قضائي فيه. وذلك لتخليق الحياة المهنية للمحاماة، وحماية مالية هيئة عاصمة البوغاز.
