الرئيسية أحداث المجتمع محامون وحقوقيون يلامسون بطنجة موضوع المحاكمة عن بعد أية ضمانات لتحقيق شروط المحاكمة العادلة؟

محامون وحقوقيون يلامسون بطنجة موضوع المحاكمة عن بعد أية ضمانات لتحقيق شروط المحاكمة العادلة؟

كتبه كتب في 26 نوفمبر، 2021 - 5:59 مساءً

صوت العدالة – عبد السلام العزاوي

اعتبر الأستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، إقرار المحاكمة عن بعد، فرضته ظروف استثنائية تجلت في جائحة كورونا، متسائلا عن مدى الحاجة إليها في الوقت الراهن، بعد تحسن الوضعية الوبائية بشكل كبير، أم يلزم الرجوع إلى الصيغة الأصلية المتمثلة في المحاكمة الحضورية.

ولاحظ الأستاذ هشام الوهابي، عدم وجود نص قانوني مؤطر للمحاكمة عن بعد، فعند الرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية، لا توجد إلا حالة واحدة يتم الاستماع فيها إلى الشهود عن بعد، أما بالنسبة للمتهمين فلا وجود لإجراء المحاكمة عن بعد من الناحية القانونية.
لذلك ارتأت هيئة المحامين بطنجة، تنظيم ندوة بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال، يوم الجمعة 26 نونبر 2021، بمقر دار المحامي بطنجة، حول موضوع: (المحاكمة عن بعد أية ضمانات لتحقيق شروط المحاكمة العادلة؟)، بغية الخروج بفكرة معينة للقضية، وبتوصيات يمكن الاعتماد عنها مستقبلا.
من جهتها اعتبرت الأستاذة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة، اتفاقية شراكة الموقعة بين المؤسسة المترئسة لها، وهيئة المحامين بطنجة، تعد بمثابة الإعلان الرسمي عن انطلاق الاشتغال والانشطة المشتركة بين الطرفين.
وأشادت الأستاذة سلمى الطود، بالتفاعل الايجابي للأستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، مع المبادرة الرامية إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون المثمر، لكي يقدم الطرفين، جميع إمكانياتهم المادية والمعرفية المتوفرة، لتحقيق الأهداف المدرجة في الاتفاقية. وذلك من اجل ترسيخ وإشعاع ثقافة حقوق الإنسان بين المحامين، المتواجدين في مقدمة اللجوء إليهم من لدن المواطنين للانتصاف عند حدوث أي انتهاكات لحقوقهم.
و ذكرت الأستاذة سلمى الطود، ببعض أهداف الاتفاقية، التي تتوخى في جوهرها التتبع والمراقبة والتأثير في أوضاع حقوق الإنسان بجهة الشمال، وحول مدى إعمال حقوق الإنسان في القضايا المطروحة على أنظار العدالة، بكل مكوناتها وفي جميع مراحلها.
إذ يظل الرهان وفق الأستاذة سلمى الطود، العمل على تجويد المحاكمة العادلة، باعتبارها المقياس لدولة القانون والحق والحريات، مع تشبع جميع المتدخلين في منظومة العدالة والمكلفين بإنفاذ القانون، بالمبادئ القانونية لحقوق الإنسان فكرا وممارسة وسلوكا.
كما عرفت الندوة، التي تميزت بحضور مجموعة من المسؤولين القضائيين، نذكر منهم، الأستاذ إدريس الرفاعي النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الاستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الاسرة بطنجة، معالجة الأستاذة نعيمة بروحو المحامية بهيئة طنجة، لموضوع المحاكمة عن بعد وضمانات حقوق الدفاع، فيما اختارت الأستاذة نجاة الشنتوف المحامية بهيئة طنجة وعضوة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال، موضوع المحاكمة عن بعد بين اكراهات الجائحة ومعايير المحاكمة العادلة، في حين استحضر الاستاذ شعيب عاهدي محامي بهيئة طنجة، قضية المحاكمة عن بعد على ضوء التجارب المقارنة الضمانات والحماية. أما الاستاذ مصطفى الناوي المحامي بهيئة الدار البيضاء و الباحث في ميدان حقوق الانسان، فعون مداخلته ب المحاكمة عن بعد ومطلب تحقيق العدل والإنصاف.

مشاركة