الرئيسية أحداث المجتمع لقاء بطنجة حول المقتضيات الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023

لقاء بطنجة حول المقتضيات الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023

كتبه كتب في 20 يناير، 2023 - 9:18 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي.

تعد جهة طنجة تطوان الحسيمة، ثاني قطب اقتصادي في المغرب، ومرشحة مستقبلا لتصبح الأولى على المستوى الوطني، وذلك بحكم موقعها الاستراتيجي الهام، وباعتبارها بوابة إفريقيا نحو أوروبا، مما يجعل يجعلها قبلة مفضلة للمستثمرين المغاربة والأجانب، كما أن العديد من الشركات الدولية، تفتح فروعها بمنطقة شمال المغرب، الشيء الذي يوفر مناصب شغل مهمة، ويساهم بشكل فعال في الاقتصاد المحلي والوطني. مما يفرض تطبيق عدالة جبائية، لتحسين مناخ الأعمال بالمنطقة

فقد أكد متدخلون في اللقاء المنظم حول موضوع المستجدات الجبائية في قانون المالية للعام الجاري، يوم الجمعة 20 يناير 2023، بمدينة ذات البحرين، من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي يرأسه عادل الرايس، بتنسيق مع المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بجهة الشمال الذي يرأسه نافع اكورام، وبشراكة مع المديرية العامة للضرائب، على وجوب توطيد العلاقة بين الإدارة، والمنظومة الاقتصادية بجهة الشمال.
وعرف اللقاء الذي قدم فيه المدير العام للضرائب يونس إدريسي قيطوني، شروحات مستفيضة، للفاعلين الاقتصاديين الممثلين لعدة قطاعات، وأرباب ومسؤولي الشركات والخبراء المحاسبين والمعتمدين، حول المقتضيات الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023، حضور كل من: رئيس اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة منتصر ابضالص، النائب البرلماني الحسين بن الطيب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشمال، مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط مراد بوشعرة، الاستاذ حاتم الخطيب المحامي بهيئة طنجة.
من جهته أوضح المدير الجهوي للضرائب بطنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، بكون اللقاء، أتى بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وإصدار قانون المالية لسنة 2023، بحيث ارتأت إدارة الضرائب، التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، عبر الإنصات لتساؤلاتهم ومقترحاتهم، وذلك بتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بالشمال، من اجل تقديم شروحات وتوضيحات، لجميع الأبعاد والمقتضيات الجبائية الجديدة، المتضمنة في قانون المالية لعام 2023.
للإشارة فقد تضمنت الإجراءات الخاصة بالضريبة على الشركات، في قانون المالية لسنة 2023، مراجعة سعر الضريبة على المقاولات في إطار الالتقائية التدريجية نحو سعر موحد، مع مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري، فترشيد امتيازات مناطق التسريع الصناعي المخولة للمقاولات المالية.

مشاركة