كلمة الكاتب العام لعمالة سطات بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

     أكد السيد محمد لمويسي الكاتب العام لعمالة اقليم سطات، أن هذا اللقاء الذي يخصص للاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي اتخذت شعارا لها هذه السنة ” عشرون عاما في خدمة التنمية”، للوقوف على السياق العام الذي جاءت فيه واستعراض أهم إنجازاتها ذات الوقع القوي على النسيج المجتمعي وعلى النمو الاقتصادي.
وأكد خلال هذا اللقاء سنحاول التطرق إلى حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها والوقع القوي لمشاريعها على عدد مهم من ساكنة الإقليم.
مضيفا أنه اليوم مرت عشرون سنة على انطلاق المبادرة الملكية السامية والتي تعتبر واحدة من أهم المبادرات ذات البعد الوطني وورشا من أهم الاوراش التنموية الكبرى والمفتوحة التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الاخيرة.
 وهنا لابد أن نستحضر مقتطفا من الخطاب الملكي السامي، بتاريخ 18 مايو 2005، المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
إذ يقول جلالته
“إن الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية، التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر، لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا، بعون الله وتوفيقه، أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة، باسم “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. انتهى النطق الملكي
 
ومن هذا المنطلق يضيف الكاتب العام فإن مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعكس في الواقع التزاما على أعلى مستوى في مجال محاربة الفقر بالوسط القروي ومحاربة الاقصاء والهشاشة بالوسط الحضري.
فإيمانا منها بأن النمو والتطور الاقتصادي رهين بالعنصر البشري، وضعت بلادنا التنمية البشرية والاستثمار في الانسان كأساس وحجر الزاوية لجميع السياسات المتبعة ولجميع البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المعتمدة. أضف إلى ذلك البعد الأخلاقي في محاربة الفقر والهشاشة لتحقيق الكرامة والعيش الكريم للساكنة المستهدفة.
في نفس السياق أكد الكاتب العام ، إن ما مكن المبادرة الملكية السامية من تموقعها في النسيج المجتمعي هو منهجية عملها الشمولية وتنوع أساليب تطبيقها في محاربة الإقصاء والهشاشة بكل أشكالها وتشعباتها. ولهذا، فإن المقاربة المندمجة والتصاعدية والمنهجية التشاركية التي بنيت عليها خلقت دينامية وحركية غير مسبوقة على المستوى الترابي في التعبئة والتعاون بين جميع الشركاء والمتدخلين من منتخبين وجمعيات وساكنة محلية وسلطات ومصالح خارجية وقطاع خاص.
مضيفا أن الإنجازات والأرقام خير دليل على دورها الاستراتيجي والعملياتي في محاربة الفقر والهشاشة، خصوصا إذا ما استحضرنا المستوى الحالي للتنمية البشرية في بلادنا إذ أنه خلال هذه السنة ارتقى المغرب ولأول مرة الى فئة الدول ذات مستوى عال لمؤشر التنمية البشرية.
وشدد الكاتب العام على أن الإرادة السياسية الحقيقية وكذا الميزانيات المرصودة لهذا الورش التنموي المجتمعي كلها عوامل جعلت اليوم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قاطرة أساسية للتنمية البشرية من خلال استهدافها لمكامن الخلل والرفع من المستوى المعيشي لفئات عريضة من المجتمع.
فمنذ انطلاقتها سنة 2005، عرفت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثلاث مراحل مهمة تميزت بأهداف وأبعاد مختلفة ومتكاملة، مستهدفة خلال المرحلتين الأولى والثانية، الساكنة الأكثر عوزا والأكثر هشاشة وفي المرحلة الثالثة النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة والاهتمام بالفئات في وضعية صعبة، والاعتماد على الابتكار فيما يخص المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.
وللتذكير، يضيف الكاتب العام فإن المرحلة الأولى ارتكزت على أربع برامج وهي:
*برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي؛
*برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري؛
*برنامج محاربة الهشاشة؛
*والبرنامج الافقي والذي يهم جميع الجماعات غير المستهدفة.
فيما جاءت المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأهداف أخرى متمثلة في تعزيز مكتسبات المرحلة الاولى وتوسيع عدد المستهدفين من جماعات فقيرة وأحياء حضرية مهمشة مع إضافة برنامج جديد يستهدف ساكنة الدواوير بالقرى الجبلية. كما سهرت على استدامة البرامج التنموية السابقة وتقوية وتعزيز المشاركة المحلية في عمليات التشخيص واقتراح المشاريع.
أما المرحلة الثالثة فقد جاءت بناء على تقييم مؤشرات النجاعة والفعالية، خلال المرحلتين السابقتين، كما جاءت في ظل الإصلاحات الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة في خطاب العرش لسنة 2018.
إذ يقول جلالته،
“إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الاصغاء لنبض المجتمع وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل من أجل تحسين ظروفهم ……
ويضيف جلالته….
وحتى يكون الأثر مباشرا وملموسا، فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية:
أولا: إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، ……
ثانيا: إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل”. انتهى النطق الملكي
وعليه، يخلص الكاتب العام لعمالة سطات فقد اعتمدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلة الثالثة بالأساس على أربعة برامج: برنامجان يهدفان الى مواصلة تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامجان جديدان يهدفان الى تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. 
وقد جاءت هذه المرحلة بآليات حكامة متطورة تروم تعزيز دور رجل السلطة في انجاز التشخيصات الترابية واقتراح مشاريع تنموية في إطار برمجة متعددة السنوات.
وتنزيلا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على ارض الواقع على مستوى إقليم سطات، منذ انطلاقتها سنة 2005 إلى يومنا، فقد بلغ حجم الاستثمارات لمجموع تدخلاتها ما يفوق مليار درهم ساهمت فيه المبادرة بما يزيد عن 780 مليون درهم.
وتمحورت تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال المرحلتين الأولى والثانية، على دعم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، بالجماعات والاحياء المستهدفة، وإنجاز مراكز استقبال للفئات الهشة، وإنجاز وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لكي تستجيب لمواصفات القانون 14-05. وقد بلغ مجموع المشاريع 714 مشروعا بكلفة إجمالية تفوق 508 مليون درهم سامت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 284 مليون درهم، مكنت من تحقيق دور الرافعة بنسبة 45 %.
وقد حضي قطاع التعليم بثلث مجموع حجم الاستثمارات همت توسيع الطاقة الاستيعابية لدور الطالب والطالبة والداخليات وتعزيز أسطول النقل المدرسي ب 92 سيارة للنقل المدرسي، وتحسين جاذبية المؤسسات التعليمة، ببناء حجرات دراسية وإحداث مرافق صحية ومطاعم مدرسية وقاعات متعددة الوظائف بمؤسسات التعليم الثانوي الاعدادي والتأهيلي.
كما حضي محور البنيات التحتية بنسبة 22% من مجموع حجم الاستثمارات، همت إحداث ملاعب القرب والمراكز السوسيو رياضية وتهيئة المسالك القروية والماء الصالح للشرب وإنجاز شبكات الصرف الصحي وترصيف الازقة بالأحياء الحضرية المستهدفة.
 وعلاوة على ذلك تم إنجاز عدة مشاريع أخرى بقطاع الصحة همت تجهيز وتأهيل المستوصفات القروية والمراكز الصحية الحضرية واقتناء سيارات الإسعاف.
إلى جانب ذلك، تم الاهتمام بالمرأة القروية بإحداث نوادي نسوية ومراكز للتربية والتكوين بهدف تقوية قدرات المرأة والفتاة القروية ومحاربة الامية لدى النساء. كما تم الاهتمام بمحور التكوين لتقوية قدرات الجمعيات المحلية قصد تطوير مهاراتها للانخراط الجدي في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تم تمويل 152 مشروعا مدرا للدخل بتكلفة إجمالية تقارب 32 مليون درهم، مكنت من خلق ما يزيد عن الفي منصب شغل قار.
وخلال المرحلة الثالثة تم تخصيص غلاف مالي اجمالي يقدر ب 508 مليون درهم في الفترة الممتدة ما بين 2019 و2024. هذه التمويلات مكنت من انجاز ما مجموعه 1050 مشروعا.
فقد تم في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية الأساسية تجهيز 44 دوار على مستوى النفود الترابي للإقليم بالخدمات الأساسية إذ تم التركيز بالأساس على توفير الماء الصالح للشرب في ظل الاجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف وتعميق الفرشة المائية من خلال إنجاز 64 سقاية ونافورة وحفر وتجهيز 85 بئر. كما تم اقتناء 28 حافلة مزودة بصهاريج مائية وضعت رهن إشارة الساكنة المحلية. وقد استفاد من هذا البرنامج ما مجموعه 13 ألف مستفيد.
أما فيما يخص البرنامج الثاني، والذي استفاد من مبلغ استثماري قدر 49 مليون درهم، فقد عرف انجاز 75 مشروعا وتدخلا مباشرا.  إذ خصص ما يفوق من 50 % من هذا الغلاف لفئتي النساء في وضعية هشاشة قصوى والأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد. وقد تم إحداث 6 مراكز جديدة للتربية والتكوين لفائدة النساء و3 مراكز للأشخاص بدون مأوى و5 مراكز للأشخاص في وضعية إعاقة، ومركزين للمسنين ومركز للأطفال المتخلى عنهم. الى جانب كل هذه التدخلات فقد تم التركيز على دعم التسيير للمراكز المحدثة سابقا وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة الاخرى.
وتميز البرنامج الثالث، المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بإنشاء وتجهيز منصة للشباب من الجيل الجديد بمدينة سطات وتجهيز ملحقة لها بمدينة البروج، مما مكن من تطوير الحس المقاولاتي والمبادرة الحرة لدى الشباب. وقد تم تقديم الخدمة لأكثر من 25 ألف زائر وتقديم الدعم والمواكبة ل 2500 حامل مشروع وتقديم الدعم والمساعدة في خلق 292 مقاولة و22 وتعاونية بتمويل تجاوز 43 مليون درهم مما أدى إلى خلق أكثر من 1062 فرصة عمل.
أما بالنسبة للبرنامج الرابع فقد تم خلال هذه الفترة برمجة ما مجموعه 616 مشروعا بغلاف مالي يفوق 540 مليون درهم همت محوري صحة الأم والطفل وتحسين ظروف التمدرس من خلال بناء وتجهيز 4 دور أمومة جديدة، واقتناء 29 سيارة اسعاف، ودعم برنامج تعميم التعليم الأولي بالإقليم من خلال برمجة إحداث 484 وحدة للتعليم الاولي بالمناطق القروية.
كما تم بناء 4 داخليات وتأهيل وتجهيز دور الطالب والطالبة، واقتناء 60 حافلة للنقل المدرسي وتقديم دروس الدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين دراسيا بالإضافة الى دعم الصحة المدرسية والانفتاح لدى التلاميذ.
                       
كما أشار الكاتب العام لعمالة سطات، الى إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبحت نموذجا مغربيا خالصا تشيد به الدول التي تعنى بالتنمية البشرية بل أصبحت بعض الدول بالقارة السمراء تتبنى التجربة المغربية في مواجهة الاختلالات والتفاوتات المجالية والاجتماعية.
واختتم كلمته السيد الكاتب العام لعمالة سطات على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برهنت على مدى قدرتها على تحقيق المؤشرات التي التزمت بها منذ البداية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتنزيل مبدأ الحكامة الجيدة. فخلال عقدين من الزمن، تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من ترسيخ فلسفتها ومقاربتها وأصبحت نموذجا لباقي القطاعات الحكومية في مجال التخطيط والتشغيل والحماية الاجتماعية.