محمد بنعبد الله
في البداية قبل التطرق إلى جوهر موضوعنا . كان لزاما على جريدة صوت العدالة الهادفة إلى تذكير من هم في غفلة من أمرهم بمقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين . حيث قال نصره الله و أيده ( أما الموظفون العموميون فالعديد منهم لا يتوفر على ما يكفي من الكفاءة و لا على الطموح اللازم و لا تحركهم دائما روح المسؤولية . بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة داخل مقر العمل و يفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون على قلته بدل الجد و الاجتهاد و الارتقاء الاجتماعي . إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب هو ضعف الإدارة العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة او جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين .
مضيفا جلالته ان الهدف الذي يجب ان تسعى اليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن و بدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى بل لا مبرر لوجودها اصلا .
و ارتباطا بهذا العدم الحاصل نسبيا على مستوى اقليم قلعة السراغنة . فمن الملوم ان تبقى جريدة صوت العدالة مكتوفة الأيدي امام جملة من الاختلالات تستفحل و تتنامى من يوم لأخر مستغلة غياب من وكلت لهم شأن تدبير امر المواطنين .و في مقدمة هذه الاختلالات تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بطريقة جنونية و التي حلت بهذه المدينة قادمة اليها مضطهدة من باقي المدن المغربية بعد مواجهتها من طرف السلطات التي اعدت لها ما استطاعت من العدة بحثا منها عن الوقار و فرصة الترحيب الذي وجدته بين احضان هذه المدينة و لم تكتفي باحتلال الازقة و المدارات و الساحات العمومية و الشوارع بل تطاولت على ابواب المساجد التي يذكر فيها اسم الله و محيط مدرسة المسيرة الابتدائية بزنقة الخيرية حيث اصبح تلامدتها يعانون من صعوبة الوصول الى مدرستهم و بالتالي دخولهم الى فصول الدراسة و كيف يستوعبون الدروس وسط جو تعمه الفوضى و صيحات الباعة الجائلين المختلطة بالألفاض النابية كل على حاله ؟
و في هذا السياق لقد سبق لجريدة صوت العدالة التي نشرت عدة مقالات حول ما تعرفه هذه المدينة من اختلالات . افقدتها طبيعتها لكن لم تجد تفاعلا و تداركا من لذن المسؤولين . مما يترتب عنه مايلي :
1 – خرق مقتضيات ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالاملاك العمومية حيث اعتبرها في ديباجته انها موضوع رهن تصرف العموم غير قابلة للتفويت و ان هذه الخصائص لا تتعارض و امكانية فتح هذا الملك امام استعمالات خاصة و بالتالي يمكن القول بان مبدأ الاستغلال للملك العام و استعماله بصفة انفرادية هو استثناء للقاعدة الاساسية التي تحكم منطق الملكية العمومية و التي هي معدة للاستعمال الجماعي و لفائدة الجميع .
2 – خرق المقتضيات التشريعية الواردة في قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 66.177.3 بتاريخ 1967 المتعلق بجملة من القيود القانونية الواردة على استغلال التراخيص الخمرية . و لم تراعى من طرف السلطات على اعتبار أن تواجد احد محلات الخمور بالقرب من المسجد طبقا للمادة 4 منه و انه يزود مرتديه من بينهم المغاربة المسلمين بالخمور . و لم يتفعل القانون في حقه .
3 – خرق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الاول 1424 موافق 2003/05/12 . الذي احاط القانون البيئ بعناية خاصة ضمانا لحياة كريمة و سليمة المتعلق بمعناة سكان مدينة تملالت من الثلوت الناتج عن مصنع اوليسبوزا و لم تعرهم السلطات اي اهتمام على الرغم من كل المحاولات .
و للحد من مثل هذه الحالات المشينة التي افقدت هذا البلد طبيعته يجب التدخل لوضع حد نهائي و لمعرفة من يقف وراء هذه الاختلالات و محاسبته .
و لنا عودة للموضوع
