الرئيسية أحداث المجتمع قضاة ومحامون ومسؤولون يناقشون بطنجة موضوع إشكالية حجز السفن بالموانئ

قضاة ومحامون ومسؤولون يناقشون بطنجة موضوع إشكالية حجز السفن بالموانئ

كتبه كتب في 21 أكتوبر، 2022 - 9:16 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

تعتبر مدينة طنجة، منفذا بحريا مهما، بحكم تواجد بها ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد من أكبر الموانئ في العالم، مما جعل هيئة المحامين بطنجة، تبادر إلى تنظيم يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، بأحد الفنادق المصنفة بعاصمة البوغاز، بشراكة مع الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، ندوة حول، إشكالية حجز السفن بالموانئ. بغية دراسة مجموعة من الإشكاليات من طرف قضاة ومحامين وفاعلين في القطاع.
والتي عرت حضور كل من: الأستاذ إدريس الرفاعي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، وممثلي المحاكم الابتدائية بالعرائش والقصر الكبير، الأستاذة اسماء عبيد قاضية بالمحكمة التجارية بطنجة، الخبير في مجال الاستشارات القانونية والمنازعات والتحكيم الأستاذ حاتم الخطيب المحامي المختص في قانون الأعمال بطنجة، الأستاذ رشيد بنعلال عضو هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ عبد السلام بوروين المحامي بهيئة طنجة.
فقد أكد الأستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، على وجوب توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية، المنظم بمقتضيات القانون الداخلي ، واتفاقية بروكسيل الموقع عليها المغرب يوم 10 ماي 1952. معتبرا الإشكالية تتعلق بالحجز التحفظي، المتضمن في الفصل 110 من ظهير 31 مارس 1919، الذي يعد بمثابة مدونة التجارة البحرية، قبل تعديله وهو ما نصت عليه اتفاقية بروكسيل، غير أن القانون 46/12 الذي غير وتمم المقتضى الأول من الظهير المنصوص، منح القاضي امكانية النص صراحة على عقل السفينة أو عدم عقلها، مع بروز مجموعة من الاكراهات المرتبطة بتحديد الديون، التي يمكن من اجلها حجز السفينة، مع تحديد اتفاقية بروكسيل نوعا من الديون، في حين سكت القانون الداخلي المغربي على ذلك.
من جهته تطرق حسن عبقري المدير العام لوكالة الخاصة طنجة المتوسط، لبعض الاكراهات التي تواجه السلطات المينائية، في حالة وقوع حجز تحفظي على سفينة معينة، مما يؤدي إلى ضياع الملايير من الدراهم.
من جانبه عالج الأستاذ عبد الرزاق العمراني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، أثار الحجز التحفظي على السفن والمستجدات القانونية، معتبرا المقتضيات الجديدة تتقاطع مع المادة 110 من مدونة التجارة البحرية، بمقتضى الفقرة الرابعة، متطرقا لمجموعة من التساؤلات والإشكالات الخاصة بالمستجدات التي أتى بها القانون المتعلق بالشرطة المينائية.
في حين سلط رئيس المحكمة التجارية بطنجة الأستاذ عبد اللطيف الهدان، الضوء على موضوع الحجز التحفظي على السفينة الخصوصيات والمسطرة، متطرقا لطبيعة الحجز التحفظي على السفن في إطاره العام، باعتباره إجراء احترازي، ووسيلة لمنع التصرف، إلى حين الفصل في مدى صحة الدين المتنازع بخصوصه، مع امكانية اللجوء إلى حجز تنفيذي بمقتضى حكم قضائي، بهدف إثبات الدين، معتبرا في الوقت ذاته القانون المغربي لم يتطرق للحجز التحفظي للسفينة، إلا في الفصل 110، الذي جاء فيه: يجوز إشراك الحجز التحفظي على السفينة بمقتضى سند صالح للتنفيذ، أو بمقتضى إذن من القاضي المختص، مما يفرض الرجوع إلى اتفاقية بروكسيل، من أجل تجاوز هذا الفراغ التشريعي.
و تطرق سعد العلمي مدير الشؤون القانونية والعقارية بمجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، للحجز التحفظي على السفن بين واقع النص وإكراه التطبيق.

مشاركة