القضية في سطور:
في تطور جديد لقضية عقارية شائكة بمدينة القنيطرة، كشف رجل الأعمال يوسف بلخياط عن تفاصيل ما وصفه بـ“أكبر عملية نصب عقاري” تعرّض لها، بعد شرائه أرضًا تجارية بشارع عنترة عبر وثائق مزورة، ليُفاجأ لاحقًا بظهور المالك الأصلي للعقار، وهو مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، كان بدوره ضحية لعصابة متخصصة في تزوير العقارات.
تفاصيل النزاع:
- الحكم القضائي:
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكمًا لصالح الحاج عبد القادر الحماني (المالك الأصلي) يقضي بإفراغ المحل، لكن بلخياط يرفض التنفيذ مؤقتًا، مؤكدًا أنه اشترى الأرض بـ“شهادة عقارية موثقة رسميًا” من خلال موثّق معتمد، قبل أن تكتشف التحقيقات لاحقًا تورط شبكة نصب في تزوير المستندات. - خسائر مادية فادحة:
كشف بلخياط، الذي يُدير مشروعًا لفندق عصري بني على العقار المتنازع عليه، عن استثمار مالي كبير تجاوز ملايين الدراهم، مشيرًا إلى أن الحكم الحالي يهدد مصدر رزقه ومستقبل استثماراته. - الجاني الرئيسي:
أوضح المتحدث أن العقل المدبّر للعملية تم اعتقاله في الأرجنتين بعد صدور مذكرة بحث دولية، بينما لا تزال التحقيقات جارية في المغرب للكشف عن باقي أفراد الشبكة المتورطين في عمليات نصب عقارية مماثلة.
تصريحات بلخياط لـ”صوت العدالة”:
“تعرضت لعملية نصب محكمة.. وثّقتُ العقار بكل الضمانات القانونية، لكني اكتشفت لاحقًا أن المالك الأصلي ضحية مثلي. نطالب بتأجيل تنفيذ الحكم حتى البت في ملف التزوير!”
الأبعاد القانونية والاجتماعية:
- ثغرات في نظام التوثيق العقاري:
- تساؤلات حول دور الموثقين في التحقق من صحة المستندات.
- دعوات لإصلاح المساطر الإدارية لمنع تكرار مثل هذه القضايا.
- موجة نصب عقاري في القنيطرة:
- القضية ليست معزولة، حيث تتزايد الشكاوى حول عمليات احتيال عقارية بالمدينة، ما يستدعي تحقيقات أمنية وقضائية موسعة.
- مطالبات بالعدالة:
- بلخياط يطالب بـتعويض مادي عن الخسائر، ويؤكد ثقته في القضاء المغربي، بينما ينتظر المالك الأصلي استعادة حقه.
تحليل قانوني:
- إشكالية “حسن النية”:
هل يُعتبر بلخياط “مشتريًا بحسن نية” رغم تزوير الوثائق؟ هذا ما ستحسمه المحكمة في الجلسات المقبلة. - مسؤولية الموثق:
يُثار جدل حول مدى مسؤولية الموثق في حالة التوثيق بناءً على مستندات مزورة.
الخاتمة:
- القضية تكشف عن ثغرات خطيرة في المنظومة العقارية المغربية، وتُعيد الجدل حول ضرورة رقابة صارمة على عمليات البيع والتوثيق. فهل ستكون هذه الواقعة بداية لإصلاح حقيقي يُنهي عصر “عصابات النصب العقاري”؟
