الرئيسية أحداث المجتمع فاس مكناس: فضيحة دعم جمعية وهمية ب 900 مليون سنتيم و رئيس الجهة يتنصل من مسؤوليته ويحملها إلى والي الجهة

فاس مكناس: فضيحة دعم جمعية وهمية ب 900 مليون سنتيم و رئيس الجهة يتنصل من مسؤوليته ويحملها إلى والي الجهة

كتبه كتب في 20 يوليو، 2022 - 12:48 صباحًا

إيمان الفناسي

معلومات خطيرة تلك التي توصل إليها موقع صوت العدالة بفاس ، بخصوص ملف تقديم منحة مالية قدرها 900 مليون سنتيم لجمعية وهمية بمدينة مكناس .

وحسب مصادر خاصة للموقع فإن رئيس الجهة الإستقلالي أشر على منحة تقدر ب 900مليون سنتيم مقسمة على دفعتين كل دفعة تصل قيمتها 450 مليون .

وحسب مصادر صوت العدالة فإن الجهة قدمت دعما لجمعية وهمية لا توجد إلا على الأوراق ولا أنشطة ميدانية لها ، وهو الدعم الذي كاد يفجر اجتماع المكتب المسير للجهة ، بعدما طالب أعضاء مجلس الجهة، من رئيسها الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري تقديم توضيحات بخصوص هذه المنحة السخية التي استفادت منها جمعية وهمية .

وأكدت مصادر الجريدة بكل من فاس ومكناس أن جمعية “وشم” ، هي جمعية وهمية ولا توجد على أرض الواقع ولا أعمال ميدانية لها، رغم أن الدعم الذي تلقته من الجهة كان يفترض تخصيصه، لتوزيع مساعدات غذائية على المعوزين بمدينة مكناس والنواحي.

مصادر الجريدة أكدت أن هذه الفضيحة الجديدة هي امتداد للفضائح التي غرقت فيها المجالس المنتخبة بجهة فاس مكناس، كما شددت على أن رئيس الجهة يسارع الزمن قصد طي هذا الملف منتهجا سياسة الهروب إلى الأمام.

وتجدر الاشارة أن  رئيس مجلس الجهة، حسب القانون ، ليس له الحق في منح أي مبلغ مالي لأي جمعية أو جهة أيا كانت صفتها ووضعها القانوني ، إلا في حال عقد شراكة تتعلق بهذا الأمر، مع الإشارة إلى أن القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية، نص على أن منح مبلغ يفوق 50 ألف درهم لأي جهة، يقتضي توقيع عقد شراكة مع ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة وارقام حساباتها وقوائم المبالغ المصروفة، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول الطريقة التي حصلت فيها هذه الجمعية على منحة 900 مليون سنتيما عبر دفعتين.

ووفقا لذات المصادر فإن رئيس مجلس جهة فاس مكناس خلال اجتماعه مع نوابه، حاول التملص من المسؤولية، وتحميلها لوالي الجهة سعيد زنيبر حيث خاطب الحاضرين للاجتماع (سمحو ليا الوالي ورطني نبداو صفحة جديدة).

وينتظر أن تعرف هذه الفضيحة تطورات مثيرة في الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شفاف في النازلة لحماية المال العام، وتحديد المسؤوليات .

مشاركة