الرئيسية أحداث المجتمع عمدة طنجة منير ليموري يتفاعل مع ملتمس الغرفة المتعلق بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة.

عمدة طنجة منير ليموري يتفاعل مع ملتمس الغرفة المتعلق بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة.

كتبه كتب في 21 فبراير، 2022 - 9:52 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

بادرت غرفة التجارة الصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها تمثل العديد المنتسبين، وتتفاعل مع مجموعة من القضايا التي تشغلهم، إلى توجيه ملتمس للمجلس الجماعي لعاصمة البوغاز، خلال عقده للجلسة الثانية من دورة فبراير 2022، يوم الاثنين 21 من الشهر الجاري، من اجل تأجيل النقطة المتعلقة بالإتاوات المرتبطة بكراء الفضاءات المخصصة للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، المتضمنة في مشروع القرار الجبائي إلى جلسة مقبلة.
وذلك بحكم الزيادة الكبيرة في الإتاوات الخاصة بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، انتقل حسب مشروع القرار الجبائي الجديد لجماعة عاصمة البوغاز، من 100 درهم إلى 300 للمتر المربع، مما قد يؤدي إلى الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة، والتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

بحيث تفاعل المجلس الجماعي لطنجة، مع ملتمس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، الذي عرضه العمدة منير ليموري على الأعضاء للمناقشة، ليتم المصادقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
فقد أكد النائب البرلماني الحسين بن الطيب، والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشمال، على ضرورة مساهمة المجلس الجماعي لعاصمة البوغاز، في إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، مطالبا في الوقت ذاته بالخروج بقرار جبائي، يخدم مصلحة الجميع،ويتناسب مع الكل سواء المواطنين أو المهنيين أو التجار أو الصناع، خاصة والزيادة من مائة درهم إلى 300 درهم للمتر المربع، بالنسبة للفضاءات المخصصة للصناديق البلاستيكية، ستشكل عبئا حقيقيا على التجار، بسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة.
واقترح المستشار الجماعي بطنجة الحسين بن الطيب، إعداد خريطة اقتصادية لبعض المهن والأنشطة، من أصحاب عربات الأكلة الخفيفة.
كما عرفت الجلسة الثانية من دورة فبراير 2022، لمجلس جماعة طنجة ، التي تميزت بحضور كل من: النائب البرلماني عادل الدفوف نائب عمدة طنجة، محمد سعيد بوحاجة نائب رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، عبد الواحد بولعيش، عبد الحميد بوشعيب نائب رئيس مجلس مقاطعة مغوغة، المصادقة على مشروع القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص لاحتلال الملك العمومي الجماعي، وعلى دفتر التحملات الخاصة بمزاولة العديد من النشطة التجارية، كبيع اللحوم الحمراء و البيضاء والأسماك، ثم المقشدات من الصنف الأول والثاني، المقاهي، فتحضير وبيع الحلويات والفطائر، وكذا غسل السيارات والحلاقة والتجميل.

مشاركة