صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
تحتضن طنجة ورشة حول تفعيل قانون العقوبات المشاركون في الورشة التفاعلية، المنظمة بمدينة طنجة، يوم الخميس 26 يونيو 2025، حول ” تفعيل قانون العقوبات البديلة بمنظور صحي و حقوقي علاقة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس السيدا خاصة مستعملي المخدرات ” ، على أهمية الترافع، من اجل تحقيق عدالة علاجية، يتم فيها استحضار الحق في الصحة والإدماج الاجتماعي، مع العمل على تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.
فقد عرفت الورشة التفاعلية، التي ساهم في تنظيمها الدكتور حميد زروال رئيس الجمعية المغربية لمحاربة السيدا بطنجة، مداخلة عدد من المؤسسات والجمعيات، ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي قدمها الاستاذ رشيد الصباري نائب رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، ومؤسسة رئاسة النيابة العامة، و وزارة العدل ووزارة الصحة، و جمعية محاربة السيدا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل.
بحيث قدم الأستاذ إسماعيل هرماس، القاضي الملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، قراءة تحليلية في القانون رقم 43/22 فلسفة العقوبات البديلة، فيما لامس الأستاذ عبد المنعم الرفاعي، المحامي بهيئة طنجة وعضو جمعية هيئة المحامين بالمغرب، موضوع دور العقوبات البديلة في حماية الفئات الهشة مستعملي المخدرات نموذجا، من جهته تطرق الأستاذ الحسن العماري مدير السجن المحلي بتطوان، إلى دور المؤسسات السجنية في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
كما طرحت في الورشة التي عرفت حضور الاستاذ عماد القضاوي عضو هيئة المحامين بطنجة، ليلى تيكت نائبة عمدة طنجة، مواضيع همت الترافع من اجل عدالة جنائية، مع مناقشة طرق تفعيل القانون رقم 43/22 على مستوى مدينة طنجة وجهة الشمال.
