انس خالد | صوت العدالة
في الوقت الذي تُطلق فيه وزارة الشباب والثقافة والتواصل حملاتها الدعائية الواسعة لتشجيع الأسر المغربية على تسجيل أبنائها في البرنامج الوطني للتخييم، يتفاجأ العديد من المواطنين، خاصة في مدينة وجدة، بواقع صادم يعاكس الشعارات الرسمية: شهادة طبية ضرورية للمشاركة لا تُمنح إلا بالمقابل في المراكز الصحية العمومية.
فهل أصبح حق الطفل في التخييم مشروطًا بالقدرة على الأداء؟ وهل أصبح الدخول إلى المخيمات الوطنية رهينًا بميزانية إضافية ترهق كاهل الأسر ذات الدخل المحدود؟
ما لا يُفهم – ولا يُبرر – هو غياب أي تنسيق بين وزارتين في حكومة واحدة: وزارة تشجع على المشاركة في المخيم، ووزارة أخرى تفرض رسوما على وثيقة بسيطة، مفروض أن تُمنح مجانًا وفقًا للحق في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.
️الأكثر استفزازًا هو أن أغلب هذه الأسر توجهت إلى المستوصفات العمومية، لا إلى العيادات الخاصة، أملاً في تسهيل المسطرة، لكنها اصطدمت بجدار “الدفع مقابل التوقيع”، دون توضيح رسمي أو وثيقة تؤطر هذه الممارسة.
فهل نحن أمام تواطؤ صامت لتحويل الخدمة الصحية إلى سلعة؟ أم مجرد عشوائية وفوضى داخل منظومة الصحة؟
وأين هي وزارة الحماية الاجتماعية من هذا الوضع الذي يضرب في العمق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الذي يُفترض أنه أحد أعمدة النموذج التنموي الجديد؟
أصوات من المجتمع المدني بدأت ترتفع مستنكرة هذا “العبث المؤسساتي”، ومطالبة ببلاغ رسمي يوضح الأمور، ويحمي آلاف الأطفال من الإقصاء غير المبرر من حقهم المشروع في التخييم.
