الرئيسية أخبار القضاء سمير أيت أرجدال وعائشة أيت الحاج يعقدان عدة إجتماعات ويتخذان عدة تدابير للرفع من مؤشر الثقة في أداء المحكمة المدنية بالبيضاء

سمير أيت أرجدال وعائشة أيت الحاج يعقدان عدة إجتماعات ويتخذان عدة تدابير للرفع من مؤشر الثقة في أداء المحكمة المدنية بالبيضاء

كتبه كتب في 20 ديسمبر، 2022 - 7:05 مساءً

بقلم

عزيز بنحريميدة مدير موقع صوت العدالة

منذ تعيين الأستاذ سمير ايت ارجدال على رأس المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء سجل العديد من المرتفقين حركية تدبيرية على مستويات متعددة تخللتها عدة إجتماعات مع أطر و موظفي كتابة الضبط و اخرى مع قضاة الرئاسة بالإضافة وذلك من أجل الوقوف على المعيقات وجعل المحكمة قادرة على العطاء أكثر والتدبير الأمثل لقضايا المواطنين، وتطبيق القانون وفق مبدأ “القانون فوق الجميع”.

و من جانب آخر فإن رئيس المحكمة جعل من أولويات إدارته القضائية الحرص على تخليق فضاء المحكمة و السعي نحو اكتساب مجموعة من المهارات الفنية و الانضباط إلى قواعد السلوك المهنية لدى مختلف مكونات المحكمة بشكل سوف يساهم لا محالة في تقوية مؤشر الثقة في أدائها.


تجدر الإشارة أن كلا من السيد رئيس المحكمة المدنية الأستاذ سمير ايت ارجدال و السيدة وكيلة الملك الأستاذة عائشة ايت الحاج عقدا أكثر من اجتماع ثنائي بينهما أخذا على عاتقهما عدة خطوات تهدف الى:
*ضبط الولوج بشكل آمن لتخليق فضاء المحكمة.
*تحسين الاستقبال للمرتفقين
تكثيف الاجتماعات مع القضاة و مع رئيس كتابة الضبط و رؤساء الشعب من أجل تجويد الإجراءات القضائية و تبسيطها.
*عقد اجتماعات قطاعية لتوحيد العمل القضائي بالمحكمة.

*إعادة النظر في طرق تدبير الإجراءات بشكل يجعلها قادرة على تحقيق الفعالية والنجاعة القضائية.

*الحرص على رقمنة الإجراءات و تطبيق جميع التطبيقيات المعتمدة من طرف الجهات الوصية.

وفي تصريح لجريدة صوت العدالة أكد الأستاذ سمير ايت ارجدال على ضرورة ترشيد العمل القضائي لضمان الحق في محاكمة عادلة وذات جودة مؤكدا على أنه يتعين التركيز على إشكالية ترشيد العمل القضائي وفق مقاربة نوعية وناجعة، من أجل ضمان الحق في محاكمة عادلة وذات جودة وآجال معقولة.

كما أكد رئيس المحكمة المدنية على انه بصدد إنجاز دراسة ميدانية وقانونية تمكن من تدعيم التدابير الناجحة في هذا المجال واقتراح مسارات لتجاوز الإكراهات وبلورة المساطر الضرورية لتوفير شروط المحاكمة العادلة و الأهداف التي تم تعيينه من أجلها.

الأستاذ سمير ايت ارجدال اوضح أن أبواب المحكمة ستكون مفتوحة أمام الجميع، لأي عمل بناء،و لأي حوار جدي و موضوعي لتقبل الملاحظات، و الإستماع إلى الشكوى و تدليل العقبات بروح فريق عمل واحد، و رؤية واضحة لا تستهدف إلا إنصاف المظلومين، و إحقاق الحق و إيصاله لأهله.

داعيا الجميع إلى تجسيد هذه المقاربة التواصلية،و التشاركية المنفتحة دون تردد، مع القطع مع كل المقاربات الأحادية و السلبية.

وبدورها أكدت وكيلة الملك الأستاذة عائشة ايت الحاج على أنها ستعمل جاهدة ، بمعية و مشاركة و تنسيق تام مع السيد رئيس هذه المحكمة و الذي تتشرف باقتسام مسؤولية تسيير هذه المحكمة معه لما عرف عنه من كفاءة و تجرد و مسؤولية في أداء الواجب، قصد الإرتقاء بعمل هذه المحكمة و المساهمة في تطوير العمل بها عن طريق الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرفها و الإنفتاح على محيطها و ضمان الشروط الازمة لرضى المتقاضين على عملها.

و إن المسؤولية المذكورة تستوجب انخراط جميع القضاة (رئاسة و نيابة عامة) و مشاركة فعالة و التزام مهني من طرف أطر و موظفي كتابة الضبط لتحقيق الأهداف المنشودة.

مشاركة