صوت العدالة – مجتمع
في سياق الحرب على ظاهرة الاستيلاء على العقارات، التي كثرت في السنوات الأخيرة، ينتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد يعطي صلاحيات جديدة للنيابة العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم لاتخاذ إجراءات تحفظية لمنع التصرف في كل عقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية. مثل هذا الإجراء كانت السلطات القضائية تتخذه في إطار الأبحاث الجنائية، لكنها كانت تواجه بغياب إطار قانوني ينظمه، في قانون المسطرة الجنائية، وهو ما جرت الاستجابة له بمصادقة الحكومة، في اجتماعها في 14 يونيو الجاري، على منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع الاعتداء، بما في ذلك تجميد العقار والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه.
