الرئيسية أحداث المجتمع ساكنة الرواجح وأولاد اسليمان تطالب بفتح تحقيق نزيه ، بجماعة اولاد بورحمون إقليم الفقيه بنصالح

ساكنة الرواجح وأولاد اسليمان تطالب بفتح تحقيق نزيه ، بجماعة اولاد بورحمون إقليم الفقيه بنصالح

كتبه كتب في 13 سبتمبر، 2022 - 9:05 مساءً

صوت العدالة- متابعة

توصل الموقع بشكاية من عين المكان تقول أن ساكنة الرواجح وأولاد اسليمان التابعان إداريا لجماعة اولاد بورحمون إقليم الفقيه بن صالح، تعيش احتقانا غير مسبوق بسبب تهاون مسؤولي الجماعة ،مما أدى إلى بروز مشاكل إدارية خطيرة، بطلها موظف المكتب الفرعي المتواجد بدوار الرواجح.


وتفجرت هذه المشاكل ،لما قامت النيابة العامة باعتقال هذا الموظف على خلفية تزوير عقود، تحمل توقيعه ،بعد ما بلغ السيل الزبى لكن اعتقال الموظف لم يحد من معاناة الساكنة بالرواجح وأولاد اسليمان بل ازدادت بعدما طفى على السطح ملف الحالة المدنية بهذا المكتب وهو ملف تسجيل الولادات والوفيات بهذا المكتب ،بحيث هناك ما يقارب 200 حالة لم يقم الموظف المعتقل بتسجيلها في السجل الرسمي التابع لجماعة اولاد بورحمون (الgروج) رغم أن المتضررين أو ضحايا الموظف المعتقل قاموا بإجراءات التسجيل حينها ،لكن تكاسله واللامبالاة من طرف و من يشرف عليه من المسؤولين بهذه الجماعة ، ادت الى هذه النتائج الكارثية، والتي عمقت جروح المواطن ، خصوصا في بداية الدخول المدرسي الحالي ،بعدما احتاج المواطنون عقود الازدياد للإدلاء بها إلى المدارس لتسجيل أبنائهم فيها ،فاصطدموا بهذا الخبر المؤلم وهو ان أبنائهم غير مسجلين في السجل الرسمي، مع العلم ان أبنائهم مسجلون في كناش الحالة المدنية ومن جهة أخرى،فهناك شريحة من المهاجرين الذين تضرروا من تجاوزات هذا الموظف الذي يشتغل بدون حسيب ولا رقيب ،بعدما حلوا إلى نفس المكتب ، لطلب عقود الازدياد والوفيات فلم يعثروا عليها ، فحلت الكارثة ،الشيء الذي أذى بالكل إلى التذمر والسخط من هذه اللامبالاة التي تعرفها جماعة اولاد بورحمون .


ومن خلال ما سردنا من تجاوزات التي ارتكبها الموظف المعتقل ، لابد من طرح السؤال المحوري، اين دور مدير المصالح بهذه الجماعة الذي يكمن دوره في المراقبة والتكوين؟ ،لأن لو كان يقوم بدوره لما وصلنا إلى هذا الكم الهائل من الضحايا،ل ، فالتقصير واضح وضوح الشمس في النهار في مسؤولية الرئيس وكاتبه العام ونوابه والمجلس الجماعي لأولاد بورحمون في هذه الكارثةالتي حلت باولاد اسليمان والرواجح.


لذا وجب على الجهات المسؤولة فتح تحقيق شفاف ،لمعاقبة كل من أخل بمسؤوليته في هذا الملف ،انطلاقا من الموظف المعتقل إلى آخر فرد مساهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة في هذا الملف الذي أضر بالمواطن وبسمعة الجماعة .

مشاركة