وجد رئيس جماعة أولاد طيب والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس ، نفسه في موقف حرج لا يحسد عليه بعد الضجة التي تسبب فيها فيديو “التشبه بالطقوس الملكية” الأخير ، والكل بفاس ينتظر نتائج الأبحاث التي فتحتها وزارة الداخلية ، حيث اكدت مصادر خاصة بأن ملف القيادي بفاس أخد مسار اخر وان عبد الوافي لفتيت يشرف على قضية رئيس الجماعة بشكل دقيق وتشير بعض المعطيات التي نشرها موقع (الميادين نيوز ) وحسب بعض المصادر الخاصة فإن نهاية ر.ف. أصبحت قريبة بعد الفضائح المتواصلة والأفعال المتهورة التي تسيئ الى النخب السياسية بالحاضرة الإدريسية .
وتقول مصادر صوت العدالة ان رئيس الحكومة قرر عدم تعيين ر.ف. على رأس الكتابة الإقليمية للمرة الثانية على التوالي حيث تأتي هذه الخطوة الغير مرتقبة بعد رصد اختلالات ومخالفات جسيمة لقوانين التعمير في جماعة أولاد الطيب بفاس ، وهي ضربة موجعة له بعد إنفاقه لأموال كبيرة وقطع كل المسالك للظفر بالمنصب ، لكنه اصبح اليوم على الحد الفاصل بين نشوة الإنتصار وحافة الانهيار، هذا حال اللعبة السياسية ، لكل نعمة نقمة ، فأما النعمة فمصدرها المصادفة التي وضعت المسؤولية في يد شخص لايملك مؤهلات دراسية كافية تأهله ليكون مسؤولًا على مصالح جماعة لأكثر من أربعة عشر سنة دون ان يلمس المواطن أي يتغير واما النقمة فمنبعها الجهل الذي لايزداد إلا تماديا، وليس أشد خطرًا على وطن أن يجتمع فيه الجهل والمال ، وهذا ما وقع لرئيس جماعة بفاس حيث جمع بين المال والسلطة و الجهل وعندما يمتلك الجاهل المال والثروة،هنا يصبح الخراب والهلاك نتيجة حتمية لا محالة.
الشي ء المثير الذي يطرح اكثر من تسأل هو سبب الإفلات من العقاب رغم الفضائح الكبيرة التي كان بطلها والكل يتذكر قصة الفتاة التي اتهمت ر.ف. باغتصابها، وحسب ما ذكرت وسائل إعلام مشيرة إلى أن الرجل كان قد وعدها بالزواج وإسكانها بشقة فارهة لكنه فقط كان يستغلها جنسيا وهو ما جعلها تهدد بالإقدام على الانتحار عبر مقاطع مصورة .. ملفات كثيرة ومثيرة تنتظر (ر.ف.)في انتظار أن تعرض على القضاء وينتظر المواطن الفاسي الشفافية في تقارير اللجان المكلفة والمتابعة بإحالتها على القضاء ليقول كلمته بشكل مستقل حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة الأمانة عبر التلاعب في رخص ومصالح الساكنة المقهورة.
يذكر ان شبهات كبيرة تحوم حوله فقد سبق ان وجه له بعض الأشخاص تهم ثقيلة تفيد بتورطه مع مافيا العقار بتواطئ مع رجل سلطة بنفس المنطقةو الذي اتهمته ساكنة أولاد طيب بعرقلة بعض المساطر وإرسالهم الى رئيس الجماعة وهنا نطرح تساؤلات عديدة حول العلاقة المشبوهة التي تجمع رئيس جماعة مع رجل السلطة.
وتقول مصادر خاصة ان رجل السلطة إشترى مؤخراً ضيعة تقدر ب 700 مليون فبلاد الشجع التي تقابل المنبت بعقد وكتبها باسم زوجته كذلك اشترى عدة هكتارات بتعاونية السعادة وكتبها باسم زوجته أيضا، وهو ما يطرح إستفسارات عديدة حول التهم الثقلية الموجهة لهم من ابتزاز للساكنة وطلب للرشوة وعرقلة مصالحهم وتقدر المبالغ التي تطلب من الساكنة من مليون إلى ثلات ملايين سنتيم حسب تصريح أحد ساكنة المنطقة، ولا يخفى على كل زائرلولاد الطيب مظاهر البؤس التي تكسو الجماعة فهي تفتقد أبسط شروط الحياة الكريمة وتعاني من تهميش كبير وغياب لأهم المرافق الضرورية وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول من المسؤول عن هذا التقصير الكبير..؟ فرغم تأكيد صاحب الجلالة نصره الله على ربط المسؤولية بالمحاسبة لازال الوضع كارثي بولاد الطيب وشبهات تحوم حول هذا الرجل و تساؤلات عديدة أخرى تطرح حول الجهات العليا التي تحمي هذا الرجل الذي أصبح حديث الفضاء الأزق وجل الصحف النزيهة الجهوية والوطنية بدورها تتسائل إلى متى سيستمر هذا العبث من يوقف نزيف الفساد والفوضى ومتى سيتم تفعيل الأحكام الرادعة .
ان ما يحدث اليوم بالمغرب هو “تصالح مع الفساد” وان مبدأ الصفح والعفو والإفلات من العقاب” هو مهزلة يجب على الجهات المسؤولة ، بما فيها الحكومة التصدي لها وتفعيل المتابعة القضائية التلقائية لتحقيق العدالة التي تعتبر مبدأ دستوري وجب إحترامه.
