نظم المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية بأكادير وبشراكة مع ماستر قانون العقود والعقار والتوثيق بأكادير ومجلة محاكمة ندوة وطنية حول موضوع: “التشريعات العقارية ورهان تحقيق الأمن القانوني“، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات العلمية التي دأب المركز على تنظيمها حضوريا وعن بعد، يومه الخميس 14 أبريل 2022 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء عبر تقنية التناظر المرئي على الصفحة الرسمية للمركز على الفايسبوك.
الندوة تخللتها جملة من مداخلات أساتذة وخبراء ممارسين في المجال العقاري، وبعد كلمة افتتاحية وترحيبية بالحضور من الدكتور فيصل كرمات، مدير المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية، فقد تولت الدكتورة وئام بوشركة، المنسقة الجهوية للمركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية (جهة طنجة تطوان الحسيمة) مهمة تسيير أشغال هذا المحفل العلمي، والتي أشادت بأهمية هذه المأدبة العلمية الدسمة في المجال العقاري وبالدور الفعال لكل الفقهاء والقامات العلمية الكبيرة المشاركة في أشغال الندوة والتي أبانت في ذات الإطار السياق العام الذي حكم تبلور هذه الندوة معتبرة أن المشرع المغربي واستشعارا منه بالأبعاد التنموية للعقار أولى لحق الملكية مكانة مهمة ضمن النسق الدستوري.
بعد ذلك سلمت الدكتورة وئام بوشركة رئيسة الجلسة العلمية الكلمة مباشرة للدكتور محمد بنعيش، رئيس القسم المدني لدى محكمة النقض وأستاذ زائر بكليات الحقوق، والذي كانت مداخلته حول: “البناء في ملك الغير بين الهدم والتملك والتعويض بإحدى القيم“، واقفا من خلالها على جملة من الاشكالات العملية في هذا الصدد ومستشهدا بعدد من الأمثلة الواقعية والتي سبق للقضاء الفصل فيها.
أما الدكتور محمد العلمي وهو أستاذ باحث بجامعة ابن زهر ومنسق ماستر العقود والعقار والتوثيق فقد تناول الموضوع من خلال مداخلة موسومة بـ: “توثيق التصرفات العقارية في المحرر ثابت التاريخ: دراسة على ضوء مدونة الحقوق العينية”، والذي تناول بدوره أهم الإشكالات التي تكتنف ممتهني المهنة التحريرية والتوثيقية بالمغرب سواء تعلق الأمر بالعقود الرسمية أو العرفية.
الدكتور عمر أزوكار وهو محامي وأستاذ زائر بكليات الحقوق فقد عنون مداخلته بـ: “الوعد بالبيع بين محكمة التحفيظ والقضاء الإداري من خلال قرارات محكمة النقض”، واقفا من خلالها على جملة من الوضعيات القانونية للوعد بالبيع، ومعطيا هو الآخر لأمثلة كثيرة في هذا السياق من خلال نوازل واقعية وأهم القرارات الصادرة عن محاكم الموضوع ومحكمة النقض.
الدكتور عز الدين الماحي وهو مدير مجلة محاكمةفقد حاول تناول موضوع الندوة من زاويتين، الأولى تتعلق بمدخلات الجانب القانوني المرتبط بالتشريع العقاري، أما الثانية فترتبط بالأحكام والقرارات المتعلقة بإشكال تنوع الإختصاص النوعي في المادة العقارية على مستوى الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية.
أما الدكتور هشام المراكشي فكانت مداخلته منصبة حول “الترجيح بين الحجج في المنازعات العقارية”، ومعتبرا أن المشرع المغربي استجاب للعمل والاجتهاد القضائي، وأخد من عصارة هذا الأخير والفقه المالكي وضمنه في مقتضيات المادة 3 من مدونة الحقوق العينية لاحتوائها على مجموعة من القواعد بتعبيره الرياضية.
وأخيرا الأستاذ يونس بنهروس فقد خصص مداخلته لـ: “حماية الملكية العقارية في ظل التحولات الراهنة”، والذي عرض فيها للأليات القانونية والقضائية لحماية الملكية العقارية، واعتبرها أنها حق كوني مرتبط بالإنسان وحق دستوري أولاه المشرع عناية خاصة، كما أنه تعرض تباعا لمدى إستطاعة المشرع العقاري توفير الحماية اللازمة للملكية العقارية.
وفي الختام اسدل الستار على فعاليات هذه الندوة العلمية بكلمة ختامية من الدكتور بدر بوخلوف المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية بأكادير.
تقرير: ذة . مريم السباني ، باحثة بسلك الدكتوراه، جامعة عبد المالك السعدي طنجة
الإشراف: – ذ. بدر بوخلوف، أستاذ باحث بجامعة مولاي اسماعيل ومنسق الشبكة الدولية للباحثين.
– دة. وئام بوشركة، دكتوراه في الحقوق والمنسقة الجهوية للمركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية (جهة طنجة تطوان الحسيمة).
