الرئيسية أحداث المجتمع جماعة أولاد فنان والصفقات الفاسدة “سابقة في تاريخ المكتب الوطني للكهرباء بوادي زم سكان بمنطقة الروامش التابعة لجماعة أولاد فنان بدون كهرباء ما يقارب أسبوع “

جماعة أولاد فنان والصفقات الفاسدة “سابقة في تاريخ المكتب الوطني للكهرباء بوادي زم سكان بمنطقة الروامش التابعة لجماعة أولاد فنان بدون كهرباء ما يقارب أسبوع “

كتبه كتب في 26 يناير، 2022 - 5:45 مساءً

يوسف الرامش وادي زم

نتابع بقلق وإستياء عميق ما يتعرض له سكان دوار الكط وعمارات من حيف وظلم وإقصاء وعدم المساواة في إستفادة من خدمات المرفق العمومي لقطاع الكهرباء، حيث تعمد مكتب الكهرباء بوادي زم والسلطات المعنية بإقصاء المواطنين بكل من دوار الكط وعمارات من الكهرباء بسبب إنقطاعه ما يقارب أسبوع، مما يسجل سابقة في عهد المكتب بإقليم خريبكة، وهذا راجع لتعمد المكتب بعدم إصلاح عطب أصاب ألاسلاك الكهربائية بسبب أشغال الشركة المكلفة بصفقة إصلاح الطريق رقم 311 رابطة بين وادي زم ومولاي بوعزة.
وتعود أحدات هذه الحادثة التي أخدها المكتب مبررا للإنقطاع الكهرباء عن الساكنة وعزلتها لأسباب إنتقامية من قبل الإدارة حول حيثيات صفقة تزويد مناطق نفود الجماعة الترابية أولاد فنان، وما عرفته من خروقات في إنجاز الصفقة، حيث تعرضت ملكية السكان للإنتزاع بقوة لصالح المكتب من قبل السلطات المحلية دون لجوء لمساطر والإجراءات القانونية(مسطرة نزع الملكية) من أجل تزويد السكان بنفود الجماعة بالكهرباء، وذلك للأغراض سياسية.
وبعد أن كانت الشركة تقوم بأشغال الإصلاح إصطدمت الشاحنة بالاسلاك الكهربائية التي تمر فوق الطريق المعنية ولولا القدر لتسببت هذه الحادثة في كارثة بسبب التماس الكهربائي، بعد سقوط الاسلاك فوق الشاحنة والسيارات المارة بالطريق.
على إثر الحادثة كشفت مصادر من عين المكان أن المكتب حاول تبرير المسؤولية وتحميل الشركة المكلفة بصفقة إصلاح الطريق المسؤولية، بينما حملت الشركة المكتب أسباب هذه الحادثة كون الاسلاك لا تحترم شروط القانونية لمرورها فوق الطريق، وهذا دليل قاطع وتأكيدا لما سبق كون الصفقة أنجزت بطريقة فاسدة معرضة حياة السكان لخطر الموت بسبب هذه الأحدات.
الى جانب ذلك لم تسجل الجهات المسؤولة والمعنية بالأمن العام، ومن بينها القيادة الترابية والجماعة الترابية أولاد فنان من جهة، ومكتب المكلف بتدبير المرفق العمومي والإدارة المعنية من جهة ثانية أي ردة فعل او تدخل مع علم أن السلطات لازالت في دوامة التأهب بسبب حالة الطوارئ الصحية.
بينما إختفى ممثلي الساكنة وجمعيات المجتمع المدني عن وقوف الى جانب الساكنة المتضررة بسبب هذا إلانقطاع للكهرباء، وهذا إن دل عن شيء فهو يكشف بالواقع الملموس بالإستغلال محن الساكنة القروية لنهب الصفقات والمساعدات وإتجار فيها لصالح مصالحهم الشخصية في ظل غياب أي مساءلة من الأجهزة المختصة ولاسيما المسؤولة عن حماية المال العام.
في ظل هذه الأحدات إستسلم المواطنين والمتضررين بعدم تقديم أي ردة فعل، ذلك راجع أنه سبق لهم أن دقو ناقوس الخطر أثناء قيام الجماعة بالصفقة بالتعرضهم لانجاز المشروع بالتنبيه بخطر الصفقة الفاسدة ومطالبتهم بضرورة معالجة الإشكالات، لكن السلطات المعنية تجاوزت مطالبهم ورعايتها للصفقة المشبوهة بتسخير قوة العمومية وإكمال الصفقة وتسثر على كل الإختلالات.
وعليه تحيط الساكنة السلطات المعنية بهذه الخروقات، وما يترتب عنها من أضرار معنوية ومادية.

مشاركة