جرسيف : صور شعارات تطالب برحيل العامل و بوادر احتقان اجتماعي بالإقليم

صوت العدالة

انتشرت كالنار في الهشيم صور لكتابات على جدران إدارات عمومية تطالب برحيل عامل الاقليم السيد حسن ابن الماحي.
الصور استنفرت السلطات التي قامت عن طريق أعوان السلطة بمسح الكتابات في الساعات الأولى لبزوغ شمس الثلاثاء من على جدران كل من المقبرة المواجهة للملحقة الإدارية الأولى و کذا من على جدار داخلية الحسن الداخل و احدى المؤسسات التعليمية بحي الشويبير.
الشعارات اتهمت عامل الإقليم بالفساد الإداري من خلال الاتجار بالأراضي السلالية و كذا بالحكرة من خلال هدم بيوت المواطنين من القرويين في أماكن نائية من الإقليم.
و تجدر الإشارة إلى أن موضوع الأراضي الجماعية قد أسال الكثير من المداد خصوصا بعد فضيحة 1400 هكتار التي تفجرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و التي كان يعتزم عامل الإقليم تفويتها لبضعة منتخبين و اعيان من ذوي النفوذ في إطار الإستثمار و في التفاف على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه بمدينة الحسيمة و أمر فيه بتبسيط مساطر تملك و حيازة الأراضي، لصالح ذوي الحقوق من أجل خلق طبقة فلاحية متوسطة.
مع ازدياد الاحتقان خرج فلاحو منطقة هوارة أولاد رحو للاحتجاج على البلوكاج و امتناع سلطات الإقليم عن منحهم الشواهد الإدارية رغم حصولهم على شواهد الاستغلال من طرف نواب الاراضي العرشية و هو ما كان يمكن ان يتحول لحراك شعبي لازال حدوثه ممكنا للآن ، و تتوالى بعد ذلك الفضائح تلوى الأخرى بعدما تم تدواله من طرف نشطاء الفضاء الأزرق عن استفادة مقرب من رئيسة قسم الشؤون القروية بعمالة الإقليم من أراض بشكل مريب و مثير للشكوك، ثم تتفجر بعدها استفادة امنيين نافذين من أراض غابوية في موقع استراتيجي للاستعمال الفلاحي في حين كان يمكن استغلاها للإستثمار الصناعي الذي يساهم يشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، و في وقت يدفع مستثمرون مقابلا لاستغلال اراضي للانتاج الصناعي تابعة لنفس الادارة و في نفس المنطقة و بعد ان داخو السبع دوخات .
هذا و أكد رواد التواصل الاجتماعي إلى أن الاحتقان في الإقليم في تزايد مضطرد خصوصا بعد تعيين العامل الماحي ذي الخلفية الأمنية حيث كان يشغل في وقت سابق منصب رئيس الشؤون الداخلية بولاية وجدة على عهد الوالي السابق مهيدية الذي كان قد أدخله مرئاب الداخلية لسنوات دون أن يضطلع بمهام إجتماعية او يكلف بملفات تنموية ما جعل الطابع الأمني يخيم على طريقة تسييره خلال تقلده مسؤولية إقليم جرسيف.
خلفية العامل الماحي تجعله شخصية أمنية بامتياز لا يمكنها الدفع بعجلة التنمية و الاقتصادية كما أنها تساهم في مزيد من الاحتقان خصوصا بعد تزايد الخلافات مع احزاب و نقابات و جمعيات حقوقية بسبب المقاربة الامنية التي تطغى على تسيير الشأن المحلي من طرف سلطات الإقليم.
تداول الخروقات الخاصة بالاراضي السلالية باقليم جرسيف بات محط متابعة من طرف عشرات الصحف الإلكترونية الوطنية لتصبح قضية رأي عام تتطلب تدخل الإدارة المركزية قبل فوات الأوان حسب العديد من المتتبعين.