خلال اجتماعها مع اللجنة الوزارية الثلاثية، أعربت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي عن احتجاجها على استمرار توقيف 500 أستاذ من المحتجين، وطالبت بالتراجع عن هذه القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مستجدات مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، بحضور خمس نقابات تعليمية مع ممثلين عن وزارة التربية، حيث تمت إجراءات التعديل على عدة نقاط، وتحديد موعد لمواصلة الحوار في اليوم التالي.
وأعرب ممثل نقابة الجامعة الوطنية للتعليم عن اعتراضه على التوقيفات وتوقيف الأجور لهؤلاء الأساتذة، مطالبًا بالتراجع الفوري عن هذه القرارات وحل المشكلات المعلقة.
تمت مناقشة عدة قضايا تتعلق بمشروع النظام الأساسي، حيث تمت إضافة بند في المادة 2 ينص على تعيين الموظفين في وظيفة قارة ويرسمون في درجة من درجات وزارة التربية الوطنية، مع الالتزام القانوني والنظامي تجاه الوزارة.
تمت إضافة فقرة جديدة في المادة 5 تؤكد حق الموظفين في المعاملة الحسنة واحترام كرامتهم والحماية القانونية، بالإضافة إلى تغيير في المادة 6 يمنع الموظفين من إجراء دروس خصوصية مقابل مبالغ مالية للتلاميذ في المؤسسات التعليمية العامة.
وتم تعديل المادة 7 ليتطلب من الموظفين الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة خلال ممارسة مهامهم، مع التركيز على عدم السماح لهم بتقييم الإنجازات الدراسية لتلاميذ.
تمت مطالبة بحذف الدرجة الخامسة وإضافة درجة ممتازة للمساعدين التربويين، ورفضت الحكومة هذا الطلب.
تم اقتراح تغيير بعض النقاط الأخرى فيما يتعلق بتقييم الأداء والترقيات والعطلات الصيفية للموظفين التعليميين.
سيستمر الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات في الاجتماع المقبل، وكذلك سيتم مناقشة توقيفات المحتجين الـ 500.
