الرئيسية أحداث المجتمع توضيح لإدارة شركة ” بزيوي إيمو”:علاقتنا مع زبناء بساتين بوسكورة تتسم  بالحرفية والمصداقية

توضيح لإدارة شركة ” بزيوي إيمو”:علاقتنا مع زبناء بساتين بوسكورة تتسم  بالحرفية والمصداقية

كتبه كتب في 15 يونيو، 2022 - 1:23 مساءً

 

أكدت إدارة شركة ” بزيوي إيمو” المشرفة على مشروع بساتين بوسكورة، في بلاغ لها، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، مؤخرا، حول خلاف وقع بينها وبين مجموعة من الزبناء، كله مغالطات وإشاعات، وبعيد كليا عن الحقيقة، داعية الصحافيين بهذه المواقع إلى تحري الحقيقة، والإتصال بالطرف الآخر، حتى تكتمل الرؤيا عوض الانحياز للرأي الواحد.

وفي هذا الإطار،ارتأت إدارة شركة “بزيوي إيمو”، أن تقدم توضيحات للرأي العام الوطني، حول حقيقة هذا الخلاف، الذي وصل  صداه  إلى القضاء، من خلال قيام مجموعة من الزبناء برفع شكاية أمام ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يدعون  فيها أنهم ضحية نصب واحتيال، والحال، يضيف البلاغ نفسه، أن كل ما في الأمر، أن هذه المجموعة التي تتكون من عشرات من الزبناء، القاسم المشترك بينهم هو أنهم يرفضون استكمال إجراءات البيع،  لأسباب ربما تتعلق بعدم قدرتهم على تسديد مابقي في ذمتهم من ثمن الشقة، وعوض أن يتوجهوا إلى إدارة الشركة لفسخ العقد بشكل حبي، اختاروا نهج أسلوب الضغط والتحايل والإحتجاج غير المبررمن أجل استرداد مادفعوه من مبالغ مالية.

 وأوضح البلاغ، أن أغلب هؤلاء الزبناء، لم يؤدوا حتى نصف قيمة ثمن الشقة، وآخرين دفعوا شيكات دون مؤونة، وأنه عندما تم إخبارهم أن استرداد أموالهم مشروط باقتطاع نسبة تتراوح ما بين 10  و 15  في المائة من ثمن الشقة، رفضوا الأمر نهائيا، فشرعوا في تنظيم وقفات احتجاجية من أجل الضغط على إرادة الشركة من أجل أن تتخلى على هذه النسبة، المضمنة في العقد الذي يحمل توقيعهم.

ومن بين المغالطات التي يتم ترويجها من طرف هؤلاء الزبناء، وجاءت في تصريحاتهم لبعض المواقع الإلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبرير استرداد أموالهم، أن مصاريف السانديك لا مبرر لها، وهو مايعتبرونه نصبا عليهم، في حين أن السانديك مفروض بقوة القانون الذي يلزم الشركة بالقيام بدور السانديك لمدة سنتين، نفس الشيء بالنسبة لمصاريف الملف التي لاتدخل في ثمن الشقة.

وبخصوص ادعاء بعض الزبناء، أنهم دفعوا ثمن شقق متوسطة يتراوح ثمنها ما بين 35  و 40  مليون، قبل أن يفاجؤوا بتسليمهم شقق اقتصادية، فالحقيقة،  أوضح البلاغ،  أن الشقة الاقتصادية ثمنها معروف وهو 25 مليون سنتيم، وأن كل ما في الأمر أن مجموعة من الزبناء قاموا بإصلاحات أخرى داخل الشقة، وبالتالي قاموا باحتساب هذه المصاريف في ثمن البيع، وهو أمر غير مقبول، في حين أن الشقق المتوسطة ثمنها بتراوح فعلا ما بين 35  و  40  مليون سنتيم، وتختلف كثيرا عن الشقق الاقتصادية، التي تتوفر بدورها على مسابح، وفضاءات خضراء، وفضاء للألعاب، إضافة إلى المصاعد.

وبخصوص التأخر في تسليم الشقق،أكد البلاغ،أنه كان  فعلا هناك تأخرا، لكنه خارج عن إرادتها بسبب الوضعية الوبائية التي عرفتها بلادنا لمدة سنتين، بسبب كوفيد  19 ، حيث توقفت الأشغال تقريبا،  ناهيك عن توقف الرحلات الجوية بين بلدنا وباقي الأقطار الأوروبية،  حيث كانت الشركة تستورد مجموعة من مستلزمات البناء،  ورغم ذلك،  يستدك ذات البلاغ، تم التمكن، من تجاوز كل هذه الإكراهات،  وتم الشروع منذ سنة 2021 في تسليم إلى حدود الآن، أكثر من 2000 شقة لأصحابها، كما أن ما تم تشييده على أرض الواقع،  مطابق  لدفتر التحملات ولكل الوصلات  الاشهارية والتسويقية  للمشروع،  إضافة إلى أن عملية  التعامل مع الزبناء، اتسمت  بالحرفية والمصداقية ،على اعتبار أن مكتب البيع،  ما يزال مفتوحا أمام جميع الزبناء، كما أن عملية التسويق للمشروع، تمت بناء على عقود حجز مصرح بقيمتها الحقيقية، دون أي تدليس أو تلاعب في بنوده،  ذلك أن الزبون بعد حجز شقته يتم تحديد مراجعها  في العقد، مع تحديد مبلغ التسبيق والمبلغ الباقي.

وفيما يخص موضوع الشكاية، جاء في البلاغ، أنه تم  عقد جلسة صلح بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، يوم فاتح يونيو الجاري، بين دفاع الطرفين، وأملنا أن يتوصلا إلى حل يرضي الطرفين، مؤكدا في الوقت نفسه، أن أبواب الشركة مفتوحة، ومستخدميها رهن إشارة كل  من يرغب في إتمام إجراءات البيع، وحتى لمن يرغب في فسخ العقد، فالأبواب مفتوحة أيضا لهم شريطة احترام بنود العقد.

مشاركة