أعلن التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين، الممثل للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عن مواصلة خطواته التصعيدية في وجه وزارة التربية الوطنية، مؤكدا استمراره في تنفيذ البرنامج النضالي الذي يشمل مقاطعة كافة التكوينات المرتبطة بمشروع “مدارس الريادة“، ومشروع المؤسسة المندمج، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بجمعية دعم مدرسة النجاح.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صادر عن خمس نقابات تعليمية هي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). واعتبر البيان أن الوزارة تواصل تجاهل المطالب العادلة لأطر الإدارة التربوية، وتتنصل من التزاماتها السابقة، وهو ما يعكس فشل الحوار القطاعي، حسب تعبيره.
واتهم التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية بإفراغ الحوار من مضمونه، والمماطلة في الاستجابة لانتظارات أطر الإدارة، مشيرا إلى أن هذه الفئة تتحمل أعباء متزايدة في المؤسسات التعليمية دون دعم قانوني أو تحفيز مهني. كما أعرب عن استيائه من غياب أي تفاعل جدي مع المطالب المرفوعة، وفي مقدمتها تفعيل النظام الأساسي الجديد وتسوية الوضعية القانونية لمتصرفي الإدارة التربوية.
التنسيق النقابي دعا أطر الإدارة التربوية إلى الالتزام الكامل بمقاطعة التكوينات المرتبطة بمشاريع الإصلاح، والانسحاب من مجموعات التواصل الرسمية على مستوى المديريات الإقليمية بعد توقيع محاضر الدخول، مع الامتناع عن استخدام الوسائل الخاصة لأغراض إدارية داخل المؤسسات، مشيرا إلى أن خطوات احتجاجية جديدة ستكون قيد التنفيذ خلال الدخول المدرسي المقبل إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وفي سياق متصل، عبر التنسيق عن رفضه لما اعتبره محاولة من الأكاديميات الجهوية للالتفاف على صرف تعويضات التنقل وفق الصيغة الجديدة، محملا الوزارة والأكاديميات مسؤولية هذا التعثر.
وأكد التنسيق في ختام بيانه أن باب التصعيد سيظل مفتوحا ما لم تسارع الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول، والاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة التي يرفعها نساء ورجال الإدارة التربوية، وفي مقدمتها الاعتراف القانوني الكامل بإطار المتصرف التربوي، وتمكينه من مكانته المستحقة داخل منظومة التربية والتكوين.
