الرئيسية أخبار القضاء تعاون مشترك يجمع رئاسة النيابة العامة ببنك المغرب

تعاون مشترك يجمع رئاسة النيابة العامة ببنك المغرب

كتبه كتب في 31 مارس، 2022 - 9:02 مساءً

قديري المكي الخلافة

وقع السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة والسيد والي بنك المغرب، مساء يومه الخميس 31 مارس 2022، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين الطرفين، تروم التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في العديد من الملفات والقضايا المتبادلة.

وفي هذا الإطار، أكد ” رئيس النيابة العامة”، أن هذا “البروتوكول المشترك” يأتي تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لهذه الأخيرة، والتي تحث من خلالها بلادنا على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما، أعرب “الداكي” عزم النيابة العامة في القيام بكل ما يساهم ويعزز التنسيق مع بنك المغرب بشأن حماية النظام العام الاقتصادي والرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية والتصدي لكل أشكال الانحرافات التي قد يكون لها طابع زجري.

بالمناسبة ذاتها، من جهته، أكد “والي بنك المغرب” أنه يروم من خلال هذا الاتفاق، إلى مأسسة منتدى دائم لتبادل الرأي والمعلومة حول قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو من نوعه على الصعيد الوطني، يتوخى منه إثراء التفكير ونشر الوعي حول هذه المعضلة، على أن يشكل في المدى المتوسط قوة مرجعية واقتراحية يحتدى بها.

وأشار، “المسؤول ذاته” بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أن هذه الخطوة، من شأنها أن تعطي إشارات قوية لمنظمات التقييم المختصة عن متانة التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تسهم في إخراج بلادنا من القوائم السلبية للبلدان التي تعاني من “أوجه قصور استرتيجية” في هذا المجال، لما لهذا التصنيف من تداعيات على القطاع المالي، وعلى تدفق الاستثمارات والتحويلات الخارجية.

وقال “الجواهري” أن بنك المغرب يعد حلقة رئيسية في سياق الأبحاث والتحقيقات المالية، التي تأمر بها النيابة العامة وتشرف على حسن سيرها.

مضيفا، أن “بنك المغرب ورئاسة النيابة العامة” تربطهما علاقة متينة، تمتد إلى زمن بعيد، تتمثل في التعاون المستمر في إطار القانون، من أجل صون سلامة النظام المالي الوطني.

مشاركة