تقوم الفرقة الوطنية الجهوية للدرك الملكي بجهة مراكش آسفي بتحقيقات مع مسؤولين في جماعات قروية، بما في ذلك رؤساء الجماعات، في إطار شكايات تم تحريكها من قبل الوكيل العام للملك بعد سلسلة من الاحتجاجات بسبب التأخير في معالجة قضايا الفساد المالي والإداري في الجهة.
وأجرى ضباط الفرقة الوطنية أبحاثا ميدانية، شملت معاينات واستماعات للموظفين، وطلبت ملفات متعلقة بالصفقات والأشغال المشار إليها في الشكايات. وتهدف التحقيقات إلى مراجعة وتقييم ما تم تنفيذه على أرض الواقع بالمقارنة مع أهداف المشاريع التي تم تمويلها بالمال العام.
وتشمل الاختلالات بتبليط مركز جماعة إيغود، حيث تبين أن المواد المخصصة للتبليط تمت سرقتها وتحويلها إلى مناطق أخرى، بما في ذلك دوار أولاد محمد، الذي يتواجد به منزل رئيس الجماعة. وتشير الصور إلى أن المواد تم استخدامها خارج النطاق المحدد لها، وتم تحويلها لصالح الأفراد الذين استفادوا منها لتبليط منازلهم والأزقة.
وتتعدى الاختلالات التي يتم التحقيق فيها إلى استغلال النفوذ وتضارب المصالح وتجزئة عشوائية عن طريق إنشاء دوار جديد وتوقيع اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتجهيز عقار وربطه بطريق وقنطرة باستخدام الأموال العامة.
وتم الاستماع إلى مستشارين من المعارضة سابقا حول اتهامات بتبديد واختلاس الأموال العامة والتلاعب في الصفقات والأشغال العمومية، وقد كشفت هذه التحقيقات عن العديد من الانتهاكات التي تتطلب التحقيق الدقيق.
