الرئيسية أحداث المجتمع تازة: خروقات قانونية بالجملة في تدبير إحدى أفقر الجماعات بالمغرب

تازة: خروقات قانونية بالجملة في تدبير إحدى أفقر الجماعات بالمغرب

كتبه كتب في 28 مايو، 2022 - 10:51 صباحًا

صوت العدالة- مجتمع

بعد تسجيلها  لمجموعة من الخروقات  القانونية و التنظيمة التي طبعت  الدورة الاستثنائية لجماعة اترايبة المنعقدة بتاريخ 24/05/2022، تقدمت المعارضة بمجلس جماعة اترايبة يومه الجمعة 27 ماي 2022، الى السيد مصطفى المعزة عامل اقليم تازة بشكاية قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لللتسيير العشوائي والارتجالي لرئيس المجلس، وانفراده باتخاذ كل القرارات دون الرجوع إلى المكتب المسير للجماعة و اللجن الدائمة، من أجل ضمان السير العادي بالجماعة وكذا استمرارية المرفق العام في تأدية خدماته بالشكل المطلوب لتحقيق التنمية.

و جاء في نص الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، انه بعد افتتاح الجلسة طالبت المعارضة من كاتب المجلس تلاوة ملخص محضر الدورة السابقة كما ينص على دلك مضمون المادة 91 من النظام الداخلي للمجلس (في بداية كل دورة يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك) غير ان كاتب المجلس  رفض دلك و اقسم بالله انه لن يقوم بدلك رغم تمسك المعارضة بموقفها، فزكاه ارئيس المجلس في دلك.

فضلا عن دلك قام رئيس المجلس بتهميش دور المكتب ودور اللجن الدائمة حيث انه لم يقوم بعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، خصوصا عندما يتعلق الامر بإعادة التداول في مشروع الميزانية و برمجة الفائض وهو خرق لما تنص عليه المادة 28 من القانون التنظيمي التي تنص على انه تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 36 و37 أدناه. وكدا المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على ارفاق جدول الاعمال بالوثائق ذات الصلة، كما أَجبر الأعضاء على التصويت على البرمجة كاملة وليس فصلا فصلا.

و للإشارة فان الجماعة  تعتبر من بين الجماعات التي تعرف وضعية مالية جد صعبة، بسبب تعدد مظاهر الخلل في تدبير المداخيل والمصاريف بصفة عامة، حيث  أن الرئيس يتعامل مع واقع التسيير المحلي بالجماعة كأنها ضيعته أو مؤسسة يملكها، ولا تحكمها قوانين أو مقتضيات قانونية ودستورية

مشاركة