الرئيسية أحداث المجتمع المحكمة تأجل الحسم في ملف البرلماني ياسين الراضي

المحكمة تأجل الحسم في ملف البرلماني ياسين الراضي

64621864572f1.jpg
كتبه كتب في 7 يناير، 2024 - 1:21 مساءً

أصدرت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان حكمًا تمهيديًا في قضية يتابع فيها البرلماني ياسين الراضي ورئيس المجلس الجماعي السابق طارق العروصي. بتهمة التوصل بشهادة طبية بوسائل غير قانونية واستخدامها وصنع شهادة تحتوي على معلومات غير صحيحة واستخدامها، إضافةً إلى إصدار إقرار يحمل معلومات كاذبة.

الحكم التمهيدي، المرقم بـ 1، الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يُشير إلى إجراء خبرة يجريها الخبير إدريس الرواح حول المكالمات الواردة والصادرة بين المتهمين وتحديد مواقع تواجدهم، وتحدد أتعاب الخبير ب 400 درهم، تُدفع للمطالب بالحق المدني (المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان) في مدة عشرة أيام. وحددت المحكمة جلسة في 23 يناير الحالي للنظر في القضية.

ذلك جاء بعد ادعاء دفاع المتهمين (البرلماني ياسين الراضي والمندوب السابق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان) بأن الأخير أجرى فحصًا للبرلماني ياسين الراضي في سيارته أمام المندوبية الإقليمية بتجزئة جليل التازي بسيدي سليمان، مما أدى إلى تسليمه شهادة طبية. هذه الشهادة أُستخدمت لتبرير غياب البرلماني عن إحدى جلسات المجلس الإقليمي.

وقبل حجز القضية للتأمل، أصدرت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان حكمًا تمهيديًا في 6 دجنبر 2022، يُطلب فيه إجراء خبرة من مدير المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية لفحص الشهادة الطبية المتنازع عليها. وأنكر مدير المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان وجود أي سجل للشهادة الطبية الموضوعة في القضية، خاصة أن الشهادة التي أُرفقت للبرلماني ياسين الراضي لا تحمل أي رقم معياري يُثبت صدورها من المصلحة الخاصة بإصدار الشهادات الطبية.

وقالت مصادر، أن الشهادة الطبية التي قدّمها البرلماني ياسين الراضي، والتي تم نقلها عن طريق طارق العروصي إلى المجلس الإقليمي، تحمل ختمًا يُشير إلى “وزارة الصحة”، بينما الختم الرسمي المستخدم في المستشفى الإقليمي يحمل عبارة “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”. إضافةً إلى الاتهامات الموجهة للمندوب السابق لوزارة الصحة بسيدي سليمان، طارق العروصي، بتجاوز صلاحياته في إصدار الشهادة الطبية من المستشفى الإقليمي، بناءً على استنتاج أن مهامه الإدارية تقتصر على العمل الإداري داخل المندوبية الإقليمية بعد إعفائه من منصبه كمندوب إقليمي.

مشاركة