الرئيسية أحداث المجتمع بيان استنكاري للمكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام

بيان استنكاري للمكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام

كتبه كتب في 26 يوليو، 2022 - 11:24 مساءً

      صوت العدالة-بيان

طبقا لمقتضيات ظهير الحريات العامة والقانون الداخلي للجمعية عقد المكتب التنفيذي اجتماعا حضره المنسق الجهوي لجهة مراكش أسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام تدارس الحضور فيه مجموعة من القضايا الجهوية والوطنية أهمها وانتشار مخالفات البناء والنوار من قبل المنعشين العقاريين بسيبع وحالة التنافي , والخرق السافر للقانون بسوق بيع السيارات بمراكش , وتدني الخدمات الطبية بكل من المستشفى الجامعي مراكش و مستوصف الولادة بسيبع , وانتشار الرشوة والمحسوبية والزبونية بالمؤسسات العمومية ,  حيث قرر ما يلي :

  1. ندين بشدة مخالفات البناء المرتكبة من قبل المنعشين العقاريين بمنطقة سيبع مراكش والمتمثلة في مخالفة تصاميم البناء والطرق والممرات والعلو المسموح به وحفر الأبار بدون رخصة واتنزاف الفرشة المائية من قبل مافيا حفر الأبار بدون رخصة وبناء المسابح بمشاريع السكن الاقتصادي والتلاعب بالأثمان وعدم التصريح بثمن البيع كله ’ إضافة إلى عدم تنفيذ التزامات المنعشين العقاريين بتبليط الطرق حسب دفتر التحملات ومحاولة أحد الرؤساء تبليط الطرق بواسطة مالية الجماعة حفاظا على منصبه بالشركة مما يؤكد حالة التنافي . وفي هذا الإطار نلتمس من السيد والي جهة مراكش إعطاء تعليماته للسيد قائد الملحقة الإدارية الحي الجديد للقيام بالمتعين بخصوص معاينة المخالفات وتحرير محضر بذلك وفق المادة 20 من ق.م.ج والمادة 63-1 و63-2 من القانون 66-12 .                                                                                                                           
  2. إن ما يحدث بسوق بيع السيارات المستعملة بمراكش يعد خرقا سافرا للقانون حيث يتم استغلال قانون وضع العلامة من أجل التلاعب وحرمان خزينة الجماعة من مبالغ مالية كبيرة هي في أمس الحاجة لها حيث تتم عملية البيع بتوقيع البائع فقط دون تسجيل الثاريخ وإمضاء البائع ويسلم رقم للمشتري ويتصرف في السيارة لمدة تفوق المدة المحددة في نمودج بيع السيارات المعتمد من قبل وزارة النقل ولدينا الحجج الكافية مما يجعلنا مضطرين  لتكليف محامي من اجل القيام بالمتعين وفق المساطر القانونية المعمول به
  3. بعد تدني الخدمات الطبية بجهة مراكش أسفي خاصة بدار الولادة التي تطلب من المعايد اقتناء القفازات من حارس دار الولادة والكلف بمسائل أخرى سيكشفها التحقيق إضافة إلى تشخيص المرض  ووصف الدواء من قبل المولدات وهذا من اختصاص الطبيب مما يعد تطاولا على الاختصاص ويعرض سلامة المريض للخطر
  4. نحتفظ بحقنا في الدعوة لوقفات احتجاجية أمام جميع هذه المصالح دفاعا عن مصلحة المواطن المغربي  ومحاربة الرشوة وسرقة المال العام والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ سنخبر السلطات المعنية في حينه .                                  

                   

          

مشاركة