أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن البداية الفعلية لمناقشة تحسين أجور موظفي قطاع التعليم ستكون الأسبوع المقبل، وذلك بعد اجتماع عُقد بين الوزير ولجنة وزارية مُكلَّفة. وفي هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية النظام الجديد للتربية الوطنية والخطوات اللازمة لتفعيله، ما عدا مسألة التعيينات المتعلقة بالدخول المدرسي القادم.
بنموسى أوضح أن الاجتماع كان مليئاً بالجدية والشفافية وتمخض عن تفاهمات مُهمَّة، ومن بينها تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة، خاصةً تجميد النظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية.
وأكد أيضاً أنه سيصدر توضيح رسمي من الوزارة يوضح تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد، باستثناء مباراة التوظيف المرتقبة للعام الدراسي الجديد. هذا الإجراء سيُسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية من الاكتظاظ وتمكين الأساتذة الجدد من الانضمام للعمل في شتنبر المقبل.
وأشار بنموسى إلى أهمية التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات قبل الموافقة على مشروع قانون المالية الحالي. هذا يهدف إلى توجيه الموارد المالية اللازمة والبدء في تفعيل الاتفاقات المتعلقة بتحسين أوضاع موظفي التعليم.
وأخيراً، ذكر أن هناك اجتماعين مرتقبين خلال الأسبوع المقبل، الأول يتعلق بالجانب المالي، والثاني سيتناول مراجعة وتعديلات شملت جميع البنود ذات الصلة.
