صوت العدالة-اقتصاد
أفاد بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية أن وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3)، والتي تمثل المعروض النقدي، تسارعت لتصل إلى 8 في المائة برسم سنة 2022.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاع التداول النقدي الذي انتقل من 6,5 في المائة في 2021 إلى 10,8 في المائة، وارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 8,9 في المائة بعد 7,6 في المائة.
وحسب أهم المقابِلات، يعكس تطور الكتلة النقدية تسارع نمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 10,3 في المائة إلى 14,4 في المائة، والائتمان البنكي من 5,1 في المائة إلى 6,7 في المائة، في حين تراجعت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 8,2 في المائة إلى 4,9 في المائة.
