قديري المكي الخلافة
أكد السيد محمد بنعبد القادر، وزير العدل سابقا، على الدور التواصلي الهام الذي تجسده الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة الأخيرة، بشأن ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة المغربية، التي تروم تجاوز العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأضاف، بمناسبة الندوة العلمية التي احتضنتها كلية الآداب والعلوم الانسانية، مساء أمس الجمعة بالرباط، أن هذه التوجيهات الملكية السامية، تندرج في سياق “التواصل المؤسساتي”، الذي يمارسه جلالة الملك في إطار صلاحياته الدستورية.
مشيرا، أن “القراءة الجادة والمتأنية للرسالة الملكية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة بشأن إصلاح مدونة الأسرة، ستضعنا أمام وضعية تواصلية بامتياز، يخاطب فيها رئيس الدولة أمير المؤمنين رئيس الجهاز التنفيذي الحكومي، من أجل تنفيذ أمر مولوي”.
من جهة أخرى، قال القيادي البارز بحزب الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية، في مداخلته بالمناسبة ذاتها، حول موضوع مدونة الأسرة بين التقييم والتقويم، أن القراءة التحليلية المقترحة تستحضر البعد الاعتباري لجلالة الملك، بصفته رئيس الدولة، الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديموقراطي والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة المغربية.
وأفاد، المسؤول ذاته، أن هذه المبدأ تعكس مقاربة لخمس محددات أساسية، تساعد القارئ في فهم مضامين الرسالة الملكية السامية واستيعاب دلالالتها ورسائلها، التي تخص “أولا: سياق توجيه الرسالة الملكية بخصوص مراجعة مدونة الاسرة، ومرجعية هذه المراجعة، وثالثا آلية المراجعة ومنهجيتها، ورابعا نطاقها التعديلي، وخامسا رهانها الاستراتيجي”.
