الرئيسية أخبار القضاء بشأن إعادة النظر في مشروع قانون منظم للمهنة.. المفوضين القضائيين يدعون إلى إضراب وطني في الأسبوع المقبل

بشأن إعادة النظر في مشروع قانون منظم للمهنة.. المفوضين القضائيين يدعون إلى إضراب وطني في الأسبوع المقبل

كتبه كتب في 26 مارس، 2022 - 2:23 صباحًا

قديري المكي الخلافة

دعت “الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب”، في “بلاغ لها” صدر يوم الخميس 24 مارس 2022، عن عزمها خوض إضراب إنذاري وطني يوم الأربعاء والخميس المقبلين 30 و31 مارس 2022.

وحيث، جاء “هذا القرار” على إثر اجتماع الجمعية العامة “لهيئة المفوضين القضائيين” جرى يوم إصدار “البلاغ ذاته” بمدينة الداخلة، على هامش انعقاد المؤتمر الإفريقي للمفوضين القضائيين، وحيث تدارست “الهيئة” مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب، الذي أحالته وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة قبل أيام.

واستغربت “هيئة المفوضين القضائيين” في بلاغها هذا، كما توصلت “صوت العدالة” بنسخة منه، كون مشروع “هذا القانون” لا يمث بصلة للمسودة المتوافق حولها، التي أرجعت من الأمانة العامة من أجل تحيينها وتوقيعها.

وأضاف “البلاغ” أن مشروع القانون بصيغته الحالية خلف صدمة واستياء عارمين لدى صفوف المنتسبين لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب.

معتبرة إياه، يشكل انتكاسة في حق جميع المفوضين القضائيين، بالإضافة لكون “هذا القانون” يضرب في العمق مكتسباتهم وحقوقهم وتطلعاتهم المشروعة والطموحة لتشريع حداثي يحميهم مهنيا ونفسيا.

داعية في بلاغها “وزارة العدل” إلى ضرورة تكريس الثقة والشفافية والحياد في مشروع القانون المنظم لمهنتهم، هذا فضلا إلى دعوتهم “الوزارة” إلى ضرورة استجابة هذا التشريع للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار.

كما أعاب “البلاغ” على وزارة العدل، الأسلوب الذي صاغت من خلاله هذا القانون، واصفة إياه، بكونه لا يراعي المقاربة التشاركية المتوخاة، التي دأبت وزارة العدل على نهجها في علاقتها بالهيئة المذكورة، لا سيما باعتبار “هذا القانون” يرتبط بشكل أساسي، ويمس بشكل مباشر المفوضين القضائيين في ظروفهم المهنية.

وشدد “البلاغ” على “وزارة العدل” ضرورة سحب مشروع هذا القانون من الأمانة العامة للحكومة، مقابل فتح حوار جدي ومسؤول مع ذات الهيئة.

وجدير بالذكر، أن “الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب”، في إطار برنامجها النضالي المعلن، دعت إلى تنظيم وقفة وطنية تصعيدية أمام مقر وزارة العدل، من طرف جميع المفوضين القضائيين، وذلك صباح يوم 12 ماي 2022، إلى حين إعادة النظر في الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.

مشاركة