في قرار قاضٍ أصدرته المحكمة الدستورية، تم تجريد البرلماني عبد الإله لفحل من مقعده بمجلس المستشارين بسبب “انعدام الأهلية”. وجاء هذا القرار بناء على رسالة من وزير العدل تقدم بها في شتنبر 2023، حيث طلب فيها تجريد لفحل من عضويته بمجلس المستشارين بناء على عدم أهليته للترشح في الانتخابات.
وفي تفاصيل القرار، أكدت المحكمة الدستورية أن لفحل تم تجريده بسبب “عدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات”، وفقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي للمجلس المستشارين. وأوضحت المحكمة أن هذا القرار يأتي بعد مراجعة المستندات والوثائق المقدمة من وزير العدل، وقد تم تنفيذ التجريد مع إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد.
وتشير المحكمة إلى أن المادة 12 من القانون التنظيمي تنص على تجريد كل شخص يوجد خلال فترة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب. وفي هذا السياق، قامت محكمة الاستئناف بالجديدة بإصدار قرار في 30 مايو 2011 يؤيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة، والذي قضى بتجريد لفحل من عضويته بسبب الحصول على أصوات الناخبين بتبرعات نقدية.
وفي ختام القرار، أشارت المحكمة إلى أن محكمة النقض رفضت طعن لفحل في تجريده، مما يؤكد صحة وقانونية هذا الإجراء.
