ترأس السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، الاجتماع الدوري الثاني للجنة المحلية للعنف ضد النساء، المنعقد تحت شعار: “الحد من زواج القاصر”، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ولا سيما المادتين 15 و16 منه، وتنزيلاً للخطة المندمجة لمناهضة زواج القاصر.
وقد شكّل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم الإجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة ومختلف الفاعلين المعنيين من أجل الحد من تفشي ظاهرة زواج القاصر، التي باتت تُعد من القضايا الاجتماعية المقلقة بإقليم قلعة السراغنة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد وكيل الملك على أن زواج القاصر، وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة، يُعد استثناءً وليس قاعدة، مشيراً إلى التزايد اللافت في أعداد طلبات الزواج الموجهة لقاصرات، مما يستدعي تعبئة جماعية للحد من الظاهرة. كما أوضح أن النيابة العامة تضع حماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في مقدمة أولوياتها، وأنها اتخذت عدداً من التدابير الصارمة في هذا الاتجاه.
وأورد السيد وكيل الملك معطيات إحصائية كشفت أن عدد الطلبات المقدمة لزواج القاصرات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2025 بلغ 287 طلباً، تم رفض 113 منها، في مؤشر يعكس يقظة النيابة العامة وتشددها في هذا الملف الحساس.
وأكد المتدخلون خلال الاجتماع أن تفشي زواج القاصرات يرتبط بشكل وثيق بظواهر اجتماعية متداخلة، أبرزها الهدر المدرسي، والفقر، وضعف التوعية القانونية، داعين إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تتكامل فيها أدوار جميع الفاعلين من سلطات قضائية وأمنية، ومصالح قطاعية، ومجتمع مدني، لمواجهة الظاهرة بفعالية.
وقد عرف اللقاء حضور القاضي المكلف بزواج القاصرات، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، ونائبة رئيس المجلس الإقليمي، وممثلي الخلايا المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدد من الفاعلين الجمعويين والإعلاميين.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود من أجل وضع حد لزواج القاصر، ومواصلة تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللقاءات السابقة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة بما يضمن حقوق الأطفال ويحميهم من كل أشكال الاستغلال أو التمييز.
