في إطار أنشطة البرنامج السنوي 2025-2026، وبتنظيم من الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بالمنارة، وبتأطير ومواكبة من الأمانة الجهوية للحزب بجهة مراكش آسفي، انعقدت يوم الجمعة 23 ماي 2025 بمقر الحزب الجهوي بمراكش تاركة ندوة فكرية هامة تحت عنوان:
“حماية المعطيات الشخصية: توافق قانوني وأمان تقني”.
استهل اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني المغربي، لتُفتتح بعد ذلك بكلمة الأمانة المحلية ألقاها الأستاذ عبد الإله الغلف نيابة عن السيد عبد العزيز الباز، الأمين المحلي للحزب بالمنارة، حيث أكد على أهمية هذا اللقاء في ظل التحولات الرقمية الكبرى التي يشهدها المغرب.
تميزت الندوة بحضور نوعي ومميز من فعاليات سياسية وقانونية وتقنية، ساهمت في إغناء النقاش وتقديم مقاربة شمولية للموضوع.
• المداخلة القانونية: قدّمها الأستاذ رحال الجديد، عضو المجلس الوطني للحزب، حيث استعرض الإطار القانوني المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مركزًا على المقتضيات الأساسية للقانون رقم 09.08 ودور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP). كما تناول فصولًا من قانون الجريمة الإلكترونية، موضحًا أهميته في مواجهة التهديدات الرقمية وانتهاكات الخصوصية.
• المداخلة التقنية: ألقاها الخبير في الأمن السيبراني الدكتور طارق حيدر، الذي قدم عرضًا مفصلًا حول التهديدات الرقمية التي تطال الأفراد والمؤسسات، مشددًا على أهمية التدابير الوقائية مثل التشفير، إدارة كلمات المرور، تحديث البرمجيات، ونشر الوعي الرقمي، معتبراً أن الجانب التقني يشكل دعامة أساسية إلى جانب الإطار القانوني.
شهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا من طرف الحضور، عبّر خلاله المشاركون عن مخاوفهم من ضعف الوعي الرقمي لدى شرائح واسعة من المواطنين، مؤكدين الحاجة إلى حملات توعية مكثفة. كما ربطت المداخلات البُعد القانوني والتقني بالتحولات السياسية والمؤسساتية في المغرب، داعية إلى تكييف التشريعات الوطنية مع مستجدات الرقمنة.
اختتمت الندوة بعدد من التوصيات الأساسية، من أبرزها:
تعميم التوعية الرقمية على مختلف الفئات المجتمعية.
مراجعة وتحيين بعض النصوص القانونية بما يواكب التطورات التكنولوجية.
إدماج موضوع حماية المعطيات الشخصية ضمن البرامج التكوينية والسياسية للأحزاب والفاعلين المدنيين.
تعكس هذه الندوة الفكرية انخراط حزب الأصالة والمعاصرة في النقاش العمومي حول قضايا التحول الرقمي، وسعيه إلى بلورة مقاربة متوازنة تضمن حماية الحقوق الفردية والسيادة الرقمية، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالعصر الرقمي.
