الرئيسية أخبار القضاء بالدار البيضاء: قضاء المغرب يحتضن ميلاد شبكة دولية متوسطية لأجهزة التفتيش القضائي

بالدار البيضاء: قضاء المغرب يحتضن ميلاد شبكة دولية متوسطية لأجهزة التفتيش القضائي

كتبه كتب في 11 مايو، 2022 - 2:49 مساءً

قديري المكي الخلافة

شهدت مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية المغربية، صباح يومه الأربعاء، حدثا إقليمي مهم، يتجلى في عقد ندوة قضائية دولية، عرفت مشاركة مسؤولين قضائيين لدول أوروبية وعربية، تروم خلق شبكة دولية لمصالح تفتيش العدالة بالمجال المتوسطي الأوروعربي.

وخلال الكلمة الافتتاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس “مصطفى الإبزار”، أعرب عن دعمه ومساندته لاختيار المغرب بلدا محتضنا لتأسيس شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي، معتبرا إياها ستساهم دون شك في تجديد الصرح المشترك للعدالة وتضيف قيمة جديدة لبرامج التعاون الدولي والانفتاح على العالم القضائي ومستجداته.

وحيث أكد “عبد النباوي” عن ثقل مسؤوليات القاضي من جهة، وصعوبة مهمة المفتش القضائي من جهة أخرى.

كما قال “المسؤول القضائي ذاته” أن الرقابة المقصودة في هذا الإطار، لا تهدف إلى رصد الثغرات والاختلالات بهدف التأديب والزجر والترهيب والتضييق على القضاة أو المس باستقلالهم، بل انها تهدف بالأساس الى التقويم والتأطير والدعم والمواكبة.

مستحضرا المتحدث ذاته، كلمة جلالة الملك، خلال افتتاح الدورة المجلس الأعلى للقضاء مارس 2012، والتي جاء فيها: “…وفي هذا الصدد يجب على المجلس الاعلى للقضاء أن يعزز المكتسبات وينخرط بكل حزم ووضوح في هذا الورش الاصلاحي الكبير مضطلعا بمهامه الدستورية كاملة في السهر على ضوابط وأخلاقيات القضاء بالمعاقبة التأديبية الحازمة والصارمة لكل الذين أثبتوا عدم أهليتهم لتحمل ما طوقوا به من مسؤوليات بسبب تفريطهم وتجاوزاتهم أو الذين أساؤوا لسمعة القضاء بسلوكهم وتصرفاتهم والذين ينسفون في لحظة واحدة بانحرافاتهم الشائنة ما تحقق من منجزات خلال سنوات من الكد والجهد…”

وأشار “رئيس النيابة العامة سابقا” أن النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية اعتبر العدالة محوراً أساسياً من محاوره، ووضع يده على مجموعة من العوائق، تحول دون الوصول إلى نموذج العدالة الذي تصبو إليه بلادنا.

وأضاف، أن توصيات “لجنة النموذج التنموي الجديد” تمحورت حول تعزيز الحقوق والحريات، وتحسين آليات التنسيق والعمل في انسجام وشفافية بين جميع الفاعلين في قطاع العدالة.

وأبرز “محمد عبد النباوي” أهمية تحسين الأداء، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وثيرتها، والرفع من قدرتها على تنفيذ أحكامها، بالإضافة إلى تخليق منظومة العدالة على جميع مستوياتها.

مشاركة