صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد الأستاذ إدريس الرفاعي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، على ضرورة تحقيق نقلة نوعية في ميدان مناهضة العنف ضد النساء والاطفال، عبر تسخير الموارد والطاقات البشرية للقطاعات ذات الصلة، بهدف ضمان تنزيل البرامج والسياسات الرامية إلى مناهضة العنف ضد النساء والأطفال والتكفل بالضحايا. من خلال عملية التقييم الدورية لطبيعة التدخلات ومدى جودتها واستجابتها للمعايير المطلوبة.
واعتبر الأستاذ إدريس الرفاعي الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بطنجة، المنعقد بالقاعة الكبرى لاستئنافية مدينة ذات البحرين، يوم الأربعاء 28 دجنبر 2022، يشكل فرصة لتقاسم وطرح وجهات النظر بين الشركاء والفاعلين في عملية التكفل، مع طرح الاكراهات التي من شانها أن تعيق عملية التكفل بفئة مجتمعية هشة، تعد من بين آليات السياسة الجنائية المغربية.
وأفاد الأستاذ إدريس الرفاعي، بكون الاجتماع، يأتي بناء على مقتضيات القانون 103/13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وكذا تفعيلا لمضامين إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الموقع ما بين يدي صاحبة السمة الملكي الأميرة الجليلة للا مريم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 08 مارس 2022، وتنفيذا أيضا لالتزام دستور المغرب بالتشبث بالنساء، وفق ما هو متعارف عليه دوليا.
بحكم العنف ضد النساء، حسب الأستاذ إدريس الرفاعي، يشكل انتهاكا خطيرا بحقوقهن ومساسا بكرامتهن وحدا لمشاركتهن في تحقيق التنمية المجتمعية وتحقيق مبدأ المساواة التامة بين رجال المغرب ونسائه. مع توفير الحماية لجميع الأطفال بكيفية أساسية، باعتبار التعليم حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وبناء على أحكام المادة 3 من مدونة الأسرة المعتبرة النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تفعيل أحكام مدونة الأسرة، خاصة على أن المادة 54 تنص على حقوق الأطفال لاسيما الحق في حماية حياتهم وصحتهم إلى غاية بلوغهم سن الرشد، مع اتخاذ جميع التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، ثم الحرص على وقايتهم من كل أشكال الاستغلال الذي من شانه أن يضر بمصالحهم.
وابرز الأستاذ إدريس الرفاعي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بان مجهود محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاطفال، يلزمه الاعتماد على مقاربة تشاركية وشمولية، عبر استثمار كل الموارد والطاقات القطاعية، بهدف القطع مع كل مظاهر صور العنف ضد النساء والاطفال مع تعزيز الاهتمام بأسر الضحايا وتلبية احتياجحتهم، المتعلقة بالأساس بالعلاج والإيواء.
من جهته توقف الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، على مجموعة من المجهودات المبذولة من طرف مؤسسة الرئاسة باستئنافية مدينة ذات البحرين، وفق مقاربة تشاركية، المتمثلة في التفاعل الايجابي مع كل مقترحات النيابة العامة، ومواكبة العمل القضائي التي تقوم به، بغية حماية الأطفال والنساء ضحايا العنف.
وأفاد الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بكون المخلف عن السنوات المنصرمة من شكايات العنف ضد النساء، 139، مع تسجيل 115 خلال العام الجاري، ليصبح المجموع 254 أنجز منها 189، وبقي 65، في حين شكايات العنف ضد الأطفال، المخلف منها عن السنوات المنصرمة 120، المسجل في السنة الجارية 138 المجموع 258، المنجز 174 المتبقى 84.
كما ابرز الأستاذ بوشعيب محب، بان المحاضر العادية للعنف ضد النساء، بمحكمة الاستئناف بطنجة، المخلف منها عن السنوات الماضية 162، المسجل في العام الجاري 240، ليصل المجموع 402، المنجز منها 352،المتبقى 50، وبلغ عدد مخلف المحاضر العادية للعنف ضد الأطفال عن السنوات المنصرمة، 73، والمسجل في العام الجاري 244، ليصبح المجموع 317، المنجز منها 280، والمتبقى 37، المحاضر التلبسية للعنف ضد النساء، المخلف عن السنوات الماضية 05، المسجل في العام الجاري 156 المنجز 154 الباقي 7، المحاضر التلبسية للعنف ضد الأطفال المخلف 10، المسجل خلال السنة الجارية 215 المنجز 216الباقي 9.
وبلغ مجموع المحاضر التي فتح فيها ملفات حسب الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء 142، منها 28 محضر عادي، و 114محضر تلبسي، في حين بلغ مجموع محاضر العنف ضد الأطفال 214، منها 42 محضر عادي، و 172 محضر تلبسي.
وعرف اللقاء الذي تميز بحضور كل من: الأستاذ عبد اللطيف الغماري مستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ سيدي محمد مساهم قاضي التحقيق باستئنافية مدينة ذات البحرين، الأستاذ محمد لعرج رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ محمد حامد جباري رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، الاستاذة نعيمة بروحو عضوة هيئة المحامين بطنجة رؤساء مراكز الدرك الملكي الضابطة القضائية المجتمع المدني، مداخلة الأستاذة اكرام بنموسى نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ورئيسة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف باستئنافية عاصمة البوغاز، التي تطرقت إلى نبذة حول مضامين إعلان مراكش 2020 وما انبثق عليه من آليات.
