الرئيسية أحداث المجتمع الوزير بنعبد الجليل: المنطقة اللوجستيكية جنوب أيت ملول ستكون جاهزة قبل نهاية 2023

الوزير بنعبد الجليل: المنطقة اللوجستيكية جنوب أيت ملول ستكون جاهزة قبل نهاية 2023

dd95963f 1370 4187 b903 116760a6a82c.jpeg
كتبه كتب في 26 مايو، 2023 - 6:27 مساءً

صوت العدالة / متابعة

قال محمد بنعبد الجليل وزير النقل واللوجستيك إن المنطقة اللوجيستيكية جنوب أيت ملول بجهة سوس ماسة، والتي تتموقع على الطريق السريع رقم 1 (N1) بالجماعة الترابية القليعة (عمالة إنزكان أيت ملول) ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري (2023)، كجزء من الإستراتيجية الإقليمية الجديدة للوجسميد (LOGISMED)، لتعزيز الثقافة اللوجستية في جميع أنحاء المملكة.

abd51b2e 8816 4911 84dd 0bfefd802e82
 وأوضح الوزير بنعبد الجليل، في كلمة له خلال أشغال اللقاء الجهوي للوجستيك الثاني بالمغرب تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، والذي اختير له شعار: "اللوجستيك في خدمة قطاع الأغذية الزراعية والإقليم"،  المنعقد الجمعة 26 ماي 2023 بتغازوت، شمال أكادير، أن هذا المشروع  الذي أعطيت انطلاقته في ماي 2021،  يندرج في إطار  تنزيل المخطط، ويشمل أشغال التهيئة داخل وخارج الموقع للشطر الأول للمشروع على مساحة تمتد على 45 هكتار، بمبلغ استثماري يصل إلى نحو 350 مليون درهم، تشمل مساهمة لجهة سوس ماسة تقدر ب 100 مليون درهم.

وحسب الوزير بنعبد الجليل، يروم هذا المشروع، الذي تسهر الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية على تنزيله بدعم من جهة سوس ماسة والسلطات المحلية ومختلف المتدخلين حتى يصير مركزا حقيقيا لخلق القيمة المضافة اللوجيستيكية من خلال تطوير بنية تحتية لوجيستيكية حديثة تتكون من منشآت عقارية عالية الجودة تتوافق مع الأنشطة الإقتصادية لجهة سوس ماسة، والتي سيتطلب تطويرها جذب استثمارات مهمة من القطاع الخاص.

ومن المنتظر، وفق إفادات الوزير بنعبد الجليل، أن تنعكس فوائد المنطقة اللوجيستيكية المستقبلية جنوب أيت ملول إيجابيا على جهة سوس ماسة بأكملها، مما سيمكن من تطوير هذه المنطقة من تجميع وتنظيم التدفقات الرئيسية للبضائع التي تعبر الجهة، بما في ذلك التدفقات المتعلقة بالتوزيع والمواد الفلاحية ومواد البناء والحبوب.

وجرى اختيار جهة سوس ماسة لاحتضان النسخة الثانية من هذا اللقاء الجهوي للوجيستيك بالنظر للتطور الذي تعرفه الجهة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والفلاحية والتي تحتاج إلى مواكبة مناسبة عبر قطاع لوجيستيكي فعال وناجع، تزامنا مع إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة بالجهة، لاسيما مشروع ربط مدينة أكادير بالطريق السيار ومشروع إنشاء الطرق السريعة التي تربط أكادير بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن مشاريع أخرى تندرج ضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024). وهو ما سيمكن هذه المشاريع من وضع بنية تحتية حديثة وفعالة رهن إشارة النسيج الاقتصادي للجهة مما سيمكنها من الارتقاء لتصبح قطبا لوجيستيكيا مركزيا للمملكة.

 وأكد الوزير بنعبد الجليل، على أن وزارته، شرعت، من خلال الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وبتعاون وثيق مع شركائها، في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للوجيستيك على مستوى جهة سوس ماسة، إلى جانب الجهود المبذولة في هذا الإتجاه من إعداد المخطط اللوجيستيكي التوجيهي لجهة سوسة ماسة الذي يهدف لتأمين المستقبل اللوجيستيكي للجهة بالإضافة إلى تخطيط وهيكلة مشاريع مناطق لوجيستيكية تلبي الحاجيات اللوجيستيكية التي تم تحديدها بناء على تحليل المؤشرات الاقتصادية للجهة وتدفقات السلع بها مع مراعاة جميع خصائصها المونوغرافية.

وسيساهم تطوير هذه المنطقة في تعزيز مكانة جهة سوس ماسة كمنصة مركزية للتبادل التجاري بالبلاد ودعم القدرة التنافسية للمقاولات المستقرة بالجهة من خلال خفض التكاليف المتعلقة بالخدمات اللوجيستيكية وهيكلة نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج الأنشطة اللوجيستيكية غير المهيكلة، مما سيساهم في الرفع من جاذبية الجهة للاستثمارات الوطنية والدولية.

  وكشف الوزير بنعبد الجليل  أنه وزارته "تعتزم تبني مقاربة عبر إعداد مخططات عمل جهوية تهدف إلى تحديد وإطلاق مشاريع جهوية لتنظيم وتجميع أروجة البضائع وترتبط أهم الدوافع إلى اعتماد هذه المقاربة في التوافق مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمغرب حيث تحتل الجهة مكانة مركزية، والتفعيل الأمثل للمناطق اللوجيستيكية المزمع إنشاءها بمختلف جهات المملكة، إلى جانب الرفع من مستوى النضج اللوجستيكي والقدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين المحليين بما يمكن من تحقيق نوعي للعدالة المجالية والمساهمة في التنمية المستدامة للجهات. 

ومن أجل تنزيل هذه المقاربة الجديدة وإعداد مخططات العمل الجهوية المتوخاة لتحسين التنافسية اللوجيستيكية لأروجة البضائع، تعتزم الوزارة من خلال الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، مباشرة حزمة إجراءات وتدابير ستمكن من إعداد مشاريع خطط العمل الجهوية مع تحديد المسؤوليات ومصادر التمويل وآجال التنفيذ بما يمكن من تفعيل أمثل للإجراءات المتوخاة وضبط لجميع مستلزمات الإنجاز الفعال على أن تبدأ هذه المبادرة من جهة سوس ماسة التي تعرف تطوير أول منطقة لوجيستيكية من طرف الوكالة.

ولم يفت الوزير التأكيد على أن هذا القطاع يواجه عددا من التحديات، لاسيما تعبئة الوعاء العقاري الموجه لاستقبال المناطق اللوجيستيكية وتمويلها، مما يفتح آفاقا لتطور قطاع اللوجستيك تتمثل في الإمكانات المستقبلية المتاحة من أجل تطوير خدمات لوجيستيكية عصرية واعتماد الرقمنة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدبير وتحسين السلاسل اللوجستيكية.

وعلاوة على ذلك، يشرح الوزير، أن تمت إمكانات عديدة لتقديم حلول لوجيستيكية تعتمد على البحث والتطوير تساهم أيضا في إدماج القطاع في دينامية من التنمية المستدامة تحافظ على البيئة وتخدم الاقتصاد الوطني.

ويشكل هذا اللقاء الجهوي الثاني بجهة سوس ماسة منصة للتبادل تدعو مختلف الجهات الفاعلة في قطاع اللوجيستيك للعمل جاهدة على جعل هذا القطاع رافعة لمواكبة دينامية التنمية التي تعرفها بلادنا ومناقشة الإشكاليات اللوجيستيكية الخاصة بكل جهة، حيث صار قطاع اللوجسيتيك يشكل عاملا مهما مساعدا على هيكلة الاقتصاد المحلي من شأنه تسريع وتيرة النمو بالمجالات الترابية التي تسعى إلى إحداث قيمة مضافة وفرص شغل جديدة.

وأظهرت بجلاء الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا أن قطاع اللوجيستيك شكل عامل مناعة وصمود في ظل وضعية عالمية صعبة وتغيرات عديدة عرفتها السلاسل اللوجيستيكية للإمداد على الصعيد الدولي، غير أن المقاربة التي اعتمدها المغرب، تحت قيادة
الملك محمد السادس، مكن من نهج مقاربة استباقية تمثلت في الإستثمار في بنيات تحتية للنقل المتعدد الأنماط ذات مواصفات عالمية.

 وبحسب الفاعلين والخبراء والمتدخلين، خلال أشغال اللقاء الجهوي لسوس ماسة، فإن  المطلوب هو مواصلة المجهودات لتثمين المكتسبات المهمة المحققة من خلال تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، من خلال ورشات موضوعاتية وقضايا تراهن على  تطوير اللوجيستيك بجهة سوس ماسة وتحفيز بروزها كقطب لوجيستيكي إفريقي، في حدث يلم الأطراف الفاعلة في النظام الاقتصادي والسلطات العامة المحلية والشركات في قطاعي الصناعة والتوزيع، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية، من أجل إبراز دور القطاع في جذب الاستثمار وخلق فرص العمل ومساهمته في نمو وتنافسية الشركات والقطاعات.
مشاركة